أبوظبي: قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل القلب النابض للاقتصاد الإسلامي حيث نجحت في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وبفضل المبادرات الحكيمة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إثبات تفوقها على المستوى الدولي في هذا القطاع الحيوي الواعد.

وأوضح أن النتائج الأخيرة للمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي 2016-2017 جاءت لتعكس هذا التفوق عبر 73 دولة وتضع الإمارات في مكانتها الريادية المستحقة على خريطة الأداء الشامل على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة بعدما تبوأت صدارة الدول العربية والمرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر.

واستضافت دبي الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الاسلامي بمشاركة اكثر من 3 الاف من الخبراء والمختصين وصانعي القرار في مجال الاقتصاد الاسلامي.

أضاف أن تسلمنا قيادة منظومة الاقتصاد الإسلامي يمثل شرفاً عظيماً ومسؤولية جليلة نحملها على عاتقنا بكل عزيمة وطموح مقدرين الثقة الغالية التي أولتنا إياها القيادة الرشيدة ومستشعرين ثقل المهمة ومستشرفين في الوقت نفسه عظم الفرص وسعة الآفاق التنموية التي تنتظرنا كلما تقدمنا في هذا المسار الاقتصادي الرائد.. وإننا نقبل على التخطيط والعمل لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت في هذا المضمار حتى اليوم موقنين أن إشراف ودعم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تطوير هذه المنظومة الاقتصادية المتميزة في دبي يمثلان أكبر داعم لمساعينا التي نتطلع إلى ثمرتها المرجوة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية الإسلامية في البلاد قدما وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.

وأردف أن الجهود الكبيرة والمتميزة التي قادها محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أثمرت في إبراز دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي وأسهمت المبادرات التي أشرف على تنفيذها في استقطاب أنظار العالم نحو الإمارات للاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتيحها الاستثمار في قطاعاته الواعدة ..وإن استكمال هذا النسق التصاعدي الحافل بالإنجازات يزيد من حجم المسؤولية المنوطة بنا.

وقال وزير الاقتصاد اننا عملنا على مدى السنوات الماضية من خلال الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي نظمتها وشاركت فيها وزارة الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالميا على التوعية بأهمية الاقتصاد الإسلامي والترويج لإمكاناته المذهلة في مختلف الدول ورسمنا أمام العالم صورة واضحة عن قدرة الحلول التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام وفعاليته في تجنب الأزمات المالية وآخرها الأزمة المالية العالمية 2008-2009 التي تألقت فيها قطاعات الصيرفة والتمويل والتأمين الإسلامية على نحو منقطع النظير خلافاً للحلول التقليدية التي واجهت سلسلة جارفة من التأثيرات السلبية التي لم تتعافَ منها تماماً حتى اليوم.

وأضاف أن المحاور السبعة التي تم اعتمادها لمنظومة الاقتصاد الإسلامي تمثل في مجملها نقاط اهتمام تنموي واعد يمكن الترويج لها والتعريف بما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة وفرص جاذبة لبناء شراكات اقتصادية واجتماعية وثقافية مع كثير من البلدان الإسلامية منها وغير الإسلامية بما يعود بالمصحلة المتبادلة ويحقق الازدهار المنشود.

وأكد وزير الاقتصاد أن قطاع الأغذية الحلال الذي يعد أضخم قطاعات الاقتصاد الإسلامي يمثل محوراً رئيساً من محاور تركيز وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومجتمعات الأعمال والاستثمار في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون مع باقة واسعة من دول العالم وبنداً مطروحاً بكثرة في منتديات الأعمال وملتقيات التجارة والاستثمار واجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة.

واختتم سلطان بن سعيد المنصوري تصريحه بالتأكيد على أن دولة الإمارات التي كانت السباقة في استضافة أول بنك إسلامي في العالم عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي هي المؤهلة اليوم لقيادة هذه المسيرة التنموية العالمية للاقتصاد الإسلامي الذي وصلت أصوله التمويلية حول العالم في عام 2015 إلى نحو تريليوني دولار أميركي.. مضيفاً أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" وما أسفرت عنه من مشروعات ضخمة ما زالت تمثل القاطرة الكبرى في هذه المسيرة الاستثنائية التي تعد بازدهار كبير لا يتوقف عند حدود دولة الإمارات، بل يعم مختلف الدول التي تبدي اهتمامها بتعزيز الشراكات العالمية في الاقتصاد الإسلامي.