لندن: ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية الجمعة ان كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه اكد لنواب اوروبيين ضرورة ابرام اتفاق "خاص" مع القطاع المالي البريطاني يبقي سوق المال اللندنية مفتوحة امام شركات ودول الاتحاد الاخرى بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاوروبي.

وقال بارنييه الفرنسي لاعضاء في البرلمان الاوروبي انه يريد التأكد من ان مصارف وشركات وحكومات الدول الـ27 الاخرى في الاتحاد ستبقى قادرة على دخول سوق المال في لندن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، كما ورد في محضر للمحادثات اطلعت عليه الصحيفة البريطانية.

وصرح ناطق باسم المفوضية الاوروبية للصحيفة نفسها ان المحضر "لا يعكس ما قاله بارنييه بدقة". ويعتبر القادة الاوروبيون ان القطاع المالي اللندني قد يشكل نقطة ضعف في المفاوضات مع البريطانيين الذين سيدافعون بقوة عنه وعن ابقاء المبادلات عبر الحدود مع القارة.

وقال بارنييه للبرلمانيين الاوروبيين "سيكون لدينا عمل محدد جدا في هذا المجال". واضاف "ستكون هناك علاقة خاصة او محددة بدقة"، مؤكدا ضرورة "العمل خارج اطار المفاوضات (...) لتجنب الاضطراب المالي".

وكان رئيس بنك انكلترا مارك كارني حذر الثلاثاء من ان اوروبا ستخسر الكثير اذا لم يتم ابرام اتفاق، وهو رأي يؤيده بارنييه حسب الصحيفة. وقال كارني لبرلمانيين بريطانيين ان هناك "خطرا بقيام عدم استقرار مالي على الامد القصير للانتقال، في القارة اكثر منه في بريطانيا".

واوضح ان ثلاثة ارباع عمليات الصرف في القارة ونصف القروض ونصف صفقات البورصة تجري في لندن. كما حذر من ان الابتعاد عن لندن يمكن ان يؤدي الى ارتفاع كلفة رأس المال والى عواقب خطيرة على المصارف والشركات والحكومات الاوروبية.

من جهته، قال بارنييه انه لن يترك المملكة المتحدة تعد عملية خروج من الاتحاد بشروط تختارها خلال عملية انفصالها عن الاتحاد الاوروبي. وطالبت "لجنة بريكست" وهي مجموعة من البرلمانيين البريطانيين النافذين السبت رئيسة الوزراء بان تنشر بحلول منتصف فبراير خطتها لمغادرة الاتحاد، ودعتها الى ابرام اتفاق انتقالي لتبديد الغموض بالنسبة الى الشركات.

وقال رئيس اللجنة هيلاري بن "لا نطلب من الحكومة التخلي عن خطوطها الحمراء او عن حلولها في المفاوضات لكننا نريد وضوحا بشأن اهدافها الشاملة نظرا الى اهمية وتعقيد عملية المفاوضات". واضاف انه "على الحكومة ان تبحث عن ترتيبات انتقالية مناسبة لمصلحة الشركات" في بريطانيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء.