نيودلهي: سيشهد نمو الاقتصاد الهندي تباطؤا في 2016-2017 لتبلغ نسبته 7,1 بالمئة، مقابل 7,6 بالمئة في السنة المالية السابقة، حسب تقديرات رسمية لا تأخذ في الاعتبار "التأثير السلبي" لالغاء بعض الاوراق النقدية في الخريف الماضي.
وقالت وزارة المالية الهندية في بيان إن "نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي بالاسعار الثابتة للعام 2016-2017 بلغت 7,1 بالمئة مقابل 7,6 بالمئة في 2015-2016".
واضاف البيان ان "هذه التقديرات تستند بشكل رئيسي على المعلومات المتعلقة بالاشهر السبعة او الثمانية الاولى" من السنة المالية. وهي لا تشمل النقص في السيولة الذي نجم عن ابطال التعامل باوراق نقدية مطلع ديسمبر الذي قد يؤدي الى خفض النمو.
وقالت الحكومة الهندية ايضا انها تعول على نسبة نمو تبلغ بين 6,75 بالمئة و7,5 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 التي ستعرض ميزانيتها على البرلمان اعتبارا من الاربعاء.
وكان حكومة ناريندرا مودي القومية الهندوسية اعلنت قبل ثلاثة اشهر ان العملات الورقية من فئتي 500 والف روبية (6,5 و13 يورو) وهي الاعلى قيمة وتمثل 86 بالمئة من قيمة السيولة النقدية في السوق، لم يعد لها قيمة قانونية.
وهذا الاجراء الذي ينتقد خبراء اقتصاديون تطبيقه وصحته، يهدف الى مكافحة التهرب الضريبي واعادة ادخال جزء من القطاع الاقتصادي غير الرسمي الهائل للهند في القطاع المصرفي.
لكنه ادى الى تدفق الهنود على المصارف التي لم تعد تملك سيولة، وتسبب في تباطؤ الاستهلاك بسبب نقص السيولة ايضا.
وكان صندوق النقد الدولي خفض في توقعاته الاخيرة تقديراته لنسبة نمو الاقتصاد الهندي للسنة المالية 2016-2017 لادراج الحوادث الاقتصادية التي جرت في الخريف. وقدر الصندوق نسبة النمو ب6,6 بالمئة، مقابل 7,6 بالمئة من قبل.
التعليقات