الرباط: يبدو أن حلم الوحدة والاندماج بين بلدان اتحاد المغرب العربي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى، حيث أكد تقرير لمكتب منظمة الأمم المتحدة بشمال أفريقيا، أن انضمام بلدان اتحاد المغرب العربي للتجمعات الاقتصادية الإقليمية يضع مستقبل الاتحاد على المحك.

وسجل التقرير الذي عرضت نتائجه في الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية، اليوم الأربعاء بالرباط، ان المنطقة تعيش تغيرات سريعة في مجال الاتفاقيات التجارية، إذ انضم المغرب بشكل رسمي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا( سيدياو) أثناء انعقاد قمتها الواحدة والخمسين في يونيو الماضي.

وأضاف التقرير أن التحاق المغرب بهذا التكتل الاقتصادي يتيح له الانفتاح على فضاء يزيد عن 300 مليون نسمة في السوق الأفريقية، كما أوضح بأن موريتانيا سارت على المنوال نفسه، ووقعت اتفاقا مع المجموعة ذاتها.

وأشارت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بمكتب شمال أفريقيا، إلى أن تونس تستعد للإلتحاق باكبر تكتل تجاري في أفريقيا، وهو السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، والذي تتوقع السلطات التونسية الانتهاء من المفاوضات في أكتوبرالجاري، لتفعيل انضمام البلاد للسوق التي تضم 475 مليون نسمة، كما سجل التقرير أيضا، دخول الجزائر في مفاوضات هي الأخرى للإنضمام إلى (الكوميسا).

وأوضح التقرير الذي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، أنه على الرغم من الآفاق الاقتصادية الجذابة التي تتيحها هذه الاتفاقيات "لا بد من الإشارة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ستحل بالضرورة محل اتحاد المغرب العربي".

وأضاف أن "التطورات الأخيرة بشأن اتحاد المغرب العربي في الواقع مسألة مدى استعداد الدول الأعضاء لإيجاد مخرج إيجابي الصعوبات التي تواجهها هذه المجموعة الاقتصادية الإقليمية".

وأكد تقرير المنظمة الأممية أن بناء الفضاء المغاربي يتسم ب"البطء"، مشددا على أنه يعاني من "نقص الإرادة السياسية الضرورية للتغلب على الخلافات فيما بين الدول الأعضاء"، كما أشار التقرير إلى أن الوضع السياسي والأمني المضطرب الذي مرت به بعض البلدان خلال السنوات الأخيرة "يؤدي إلى بطء العملية أيضا"، وذلك في إشارة إلى أحداث الربيع العربي التي عاشتها كل من تونس وليبيا.

يشار إلى أن اتحاد المغرب العربي الذي جرى إعلان تأسيسه في فبراير 1989 حينما اجتمع قادة دول المغرب العربي بمدينة مراكش (جنوب المغرب)، غير أن الخلافات السياسية بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء ، حالت دون تفعيل المنظمة التي دخلت حالة من الجمود منذ سنة 1994 التي شهدت انعقاد آخر دورة الرؤساء بتونس، والتي لم يجتمع بعدها قادة الدول الخمس الأعضاء قط.