الخرطوم: أعلن بنك السودان المركزي الاربعاء انه تلقى اول تحويل بالدولار الاميركي من الخارج منذ أن أعلنت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الخرطوم قبل عشرين عاما.

وأعلنت واشنطن الاسبوع الماضي رفع العقوبات عن السودان على ان يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس 12 اكتوبر، بعد ان حققت الخرطوم تقدما في شروط تم فرض العقوبات بسببها عام 1997 .

ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) عن بيان صادر عن البنك المركزي "بدء إنسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأميركي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية".

وأضاف البيان انه وصلت الثلاثاء "بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأميركي إلى مصرفين" سودانيين احداها من الولايات المتحدة والاخرى من اوروبا، بدون تحديد المبالغ او اسمي المصرفين.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات اسلامية بينها تنظيم القاعدة الذي عاش مؤسسه وزعيمه السابق اسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996 .

وفرضت العقوبات قيودا على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار الى جانب قيود تجارية اخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد.

وعانى كذلك الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان عنه بعد حرب أهلية حيث اخذ معه 75% من انتاج النفط الذي كان يبلغ 470 الف برميل في اليوم.

ويتأرجح الجنيه السوداني في السوق الموازي منذ اعلان واشنطن رفع العقوبات .

وأكد متعاملون في السوق الموازي ظهر الاربعاء ان الدولار الواحد يعادل عشرين جنيها سودانيا بعد ان كان 18,5 عقب اعلان القرار الاميركي.

وقال أحد المتعاملين رافضا الكشف عن اسمه "خبر تسلم البنوك السودانية اموالا بالدولار الاميركي لم يؤثر على اسعار العملة في السوق".

وحافظ البنك المركزي على معدل صرف بلغ 6,7 جنيه للدولار الواحد في ظل التراجع الكبير للجنيه في السوق الموازي خلال الاشهر الماضية .

وأدى ضعف الجنيه الي ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى حوالى 35% وفق تقارير حكومية رسمية.

وجاء قرار واشنطن رفع العقوبات الاسبوع الماضي بسبب التقدم الذي أحرزته الخرطوم في وقف الاعمال الحربية في مناطق النزاع وتسهيل وصول عمال الاغاثة اليها والتعاون مع وكالات الاستخبارات الاميركية في مكافحة الارهاب.