نيويورك: يتوقع معظم خبراء الاقتصاد في الشركات ان تبلغ نسبة النمو في الولايات المتحدة اكثر من 2 بالمئة في الاشهر ال12 المقبلة على الرغم من ضعف بعض الشروط الاقتصادية، حسبما ذكرت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في الولايات المتحدة الاثنين.

وقالت الجمعية في دراسة فصلية استطلعت فيها آراء 85 خبير اقتصاد ان آفاق النمو تتحسن على الرغم من تراجع التقديرات المتعلقة بتحسن ارباح الشركات واستمرار الغموض بشأن نتيجة الجدل في واشنطن حول التجارة والاصلاح الضريبي.

وصرحت ايميلي كولينسكي موريس كبيرة الاقتصاديين في مجموعة فورد ان "التطورات السياسية بما فيها تلك المتعلقة باتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية، تبقى على لائحة مصادر قلق الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم، لكن تأثيرها يبقى محدودا على قرارات الشركات المتعلقة بالتوظيف والاستثمارات".

واضافت ان "الاعاصير الاخيرة كان لها على ما يبدو تأثير محدود نسبيا على الشركات التي شملها التحقيق، اذ ان اكثر من ثمانين بالمئة من الاشخاص لم يتحدثوا عن اي تأثير للاعصارين هارفي وايرما على اعمالهم في الفصلين الثالث والرابع".

وسجلت آفاق نمو اجمالي الناتج الداخلي الاميركي "تحسنا بشكل جيد" في استطلاع اكتوبر بالمقارنة مع يوليو اذ ان ثمانين بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون نموا يتراوح بين 2,1 و3 بالمئة في الاشهر ال12 المقبلة. ويتوقع 15 بالمئة نموا يتراوح بين 1,1 و2 بالمئة.

والاقتصاديون متفائلون جدا في آفاق رقم الاعمال بينما لا تواجه معظم الشركات صعوبات في التوظيف على الرغم من تدني معدل البطالة.

وكان الاقتصاد الاميركي سجل نموا نسبته 3,1 بالمئة في النصف الثاني من العام بالوتيرة السنوية وحسب المعطيات المصححة، مقابل 1,2 بالمئة في الفصل الاول و1,5 بالمئة في 2016.