القدس: أقر البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية" بعد ادعاءات وشكاوى بالاحتيال.

ويسمح قطاع "الخيارات الثنائية" للمستثمرين بالبيع والشراء عبر الانترنت، والمراهنة على تقلبات العملة والسلع والاسهم.

وعادة ما تكون المعاملات قصيرة الامد، ويمنح المستثمرون دقائق معدودة ليقرروا مثلا، ان كان سعر الدولار او اليورو سيرتفع او ينخفض.

ويمنع القانون الجديد الذي اقر في وقت متأخر من مساء الاثنين الشركات في اسرائيل من بيع الخيارات الثنائية للزبائن في الخارج.

ومنع بيع الخيارات الثنائية للاسرائيليين قبل سنوات.

واتهمت شركات اسرائيلية عاملة في هذا المجال بخداع المستثمرين وسرقة اموالهم.

ويوجد عشرات وحتى مئات من الشركات التي قد شاركت في هذا القطاع في اسرائيل.

وأشارت الملاحظات التفسيرية التي أرفقت بمشروع القانون ان التجار الدوليين العاملين من البلاد لم يخضعوا لتنظيما من هيئة الاوراق المالية الاسرائيلية، وتم تقديم شكاوى حول استخدام هذا القطاع للتغطية عن انشطة اجرامية.

وبحسب الملاحظات فأن هذه الشركات كانت تخاطر بالاضرار بسمعة البلاد، و "يمكن ان تثير معاداة للسامية".