لندن: سجل الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا في الفصل الثالث، بحسب ما اظهرته بيانات رسمية الاربعاء، مما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبحسب بيان لمكتب الاحصاءات الوطنية فقد سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 0,4 بالمئة في الفترة من يوليو الى سبتمبر، بعد نمو 0,3 بالمئة في الاشهر الثلاثة السابقة.

وكان أقوى محركات النمو قطاع الخدمات الذي سجل نموا بنسبة 0,4 بالمئة مقارنة بالفصل السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاع المالي وأنشطة برمجيات الكمبيوتر، بحسب مكتب الاحصاءات.

واسهمت ارقام الانتاج الصناعي القوية ايضا في النمو، متفوقة على تراجع قطاع البناء بنسبة 0,7 بالمئة.

وتخطت أرقام الناتج المحلي الاجماعي توقعات السوق التي تنبأت نموا شبيها بنسبة 0,3 بالمئة التي تم تسجيلها في الفترة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو.

وقال المحللون ان النمو الطفيف للاقتصاد زاد من احتمالات رفع اسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لبنك انكلترا (البنك المركزي).

وقال إيان ستيورات المحلل الكبير في مجموعة ديلويت "رغم الرياح المعاكسة من بريكست، فإن نمو المملكة المتحدة جيد لدرجة اعطاء بنك انكلترا الضوء الاخضر لرفع الفائدة الخميس المقبل".

ورحبت الحكومة بالارقام قبيل عرض ميزانية 2018 المتوقع ان تأتي على خلفية اقتصادية وسياسية صعبة.

وقال وزير المالية فيليب هاموند "لدينا اقتصاد ناجح ومرن يدعم عددا قياسيا من الاشخاص في الوظائف".

وقال "تركيزي الان، ومع عرض الميزانية، هو على تعزيز الانتاجية حتى نتمكن من تقديم وظائف برواتب عالية ومستوى معيشة افضل للمواطنين في انحاء البلاد".

وبلغت نسبة النمو على اساس سنوي في الفصل الثالث 1,5 بالمئة، اي أدنى من نسبة 1,8 بالمئة التي تم تسجيلها لسنة 2016 بأكملها.

ورغم ان نسبة البطالة هي الادنى في 42 سنة، إلا ان النمو البطيء للرواتب وتضخم بنسبة 3 بالمئة يضغطان على القوة الشرائية للمستهلك، فيما أجواء عدم اليقين المحيطة بمفاوضات بريكست، تلقي بظلها على الثقة بالاستثمارات والشركات.