دبي: أكد المشاركون في جلسة "الحصول على الطاقة- الاستفادة من التحول في قطاع الطاقة" أن تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي لا يكمن في تبني التكنولوجيا المتطورة ورقمنة الاقتصاد، وإنما ينجم بشكل رئيسي عن الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة.

تحدث في الجلسة كل من أندرو ألي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أفريقيا للتمويل في نيجيريا، ورضا الشعار، الرئيس التنفيذي أكسيس باور في دولة الإمارات، وتوني نياغاه، الرئيس التنفيذي لشركة شتراوس للطاقة في كينيا.

وأكد المتحدثون ضعف الوصول إلى شبكة الطاقة الكهربائية والاستفادة منها عرقل مسيرة النمو في أفريقيا لعقود عديدة. لكن فيما يتعلق بمجال الاتصالات، تمكن القطاع الخاص من تخطي هذه العقبة وحقق قفزات رائدة في مجال الطاقة المتجددة المنفصلة عن الشبكة معتمداً في ذلك على طاقتي الشمس والرياح ومحطات الطاقة المائية الصغيرة.

وأكد المشاركون أهمية العمل على تغطية النقص في الطاقة بأفريقيا من خلال السعي إلى توفير مصادر بديلة، ويمكن القيام بذلك عبر الطاقة الشمسية التي يمكن تركيب ألواحها على أسقف المنازل بكل بساطة، ويعتبر ذلك منخفض التكلفة إذا ما تمت مقارنته مع التكلفة المرتفعة لتوليد الطاقة عن مولدات الوقود التقليدية الشائع استخدامها بين الناس.

وبين المشاركون أن أسواق الطاقة في أفريقيا شهدت نمواً كبيراً، إلا أن تأسيس الأعمال على مستوى الطاقة، يشتمل على الكثير من التحديات وأهمها الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب، كما أن جميع الشركات تحتاج للطاقة، ولا يوجد ما يكفي من الاستثمارات في هذا المجال، كون الاستثمار في الطاقة يتطلب وجود شركات ذات قوة مالية، والتي تعد ضعيفة لدى الشركات الأفريقية، ولذلك فإن 600 مليون شخص في أفريقيا لا يجدون وصولاً كافياً للطاقة.

وبين المتحدثون أنه لتشجيع الاستثمار يجب أن نأخذ أيضاً بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الطاقة الأفريقية، ويجب الموازنة بين العرض والطلب ودراسة رفع التعرفة، لكن زيادة هذه التعرفة يجب أن يتم تدريجياً وليس بشكل مفاجئ. كما أن الاستثمار في الطاقة الأفريقية يواجه تحد آخر وهو غياب موائمة المجتمعات للاستثمارات، لا سيما على مستوى القرى الصغيرة، منوهين بأنه ليس من المعقول أن يتم تأسيس شبكة للطاقة لتخدم عدداً محدوداً من السكان، بل يحتاج الأمر لتأسيس هذه الشبكات في مناطق مكتظة بالسكان.

وأكدوا أن للوصول للمسار الصحيح يجب اتخاذ عدد من الخطوات التي تشجع المستثمرين على الانخراط في السوق الأفريقية وضخ استثماراتهم لدفع عجلة النمو والازدهار، وأهم هذه الخطوات هو اتخاذ قرارات وتشريعات على المستوى السياسي تعزز شعور المستثمر بالأمان والاستقرار، وتدفع شركات ومؤسسات أخرى إلى تأسيس أعمالها في أفريقيا، بما يوفر فرص العمل أيضاً ويحقق النماء الاقتصادي.​