GMT 8:30 2017 الثلائاء 14 نوفمبر GMT 6:26 2017 الثلائاء 14 نوفمبر :آخر تحديث
كفاءة السياسة الضريبية: نسب منخفضة ونظام بسيط

الإمارات تستعد لاستقبال الضريبة على القيمة المضافة

إيلاف الإمارات

«إيلاف» من دبي: مع اقتراب موعد فرض دولة الامارات العربية المتحدة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في الأول من يناير المقبل، تسأل القطاعات الاقتصادية الإماراتية كافة عن التأثير الذي ستتركه هذه الضريبة على بعض الصناعات. فهذه المسألة غير واضحة. لكن، في تقرير نشره موقع (DMCC) الإماراتي، ثمة استشراف للمسألة من خلال النظر في استعداد السوق الإماراتية لتقبل هذه الضريبة، قياسًا إلى أسواق أخرى.
ثمة بنود اقتصادية معفاة من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبتها صفرية، بما في ذلك الاستثمار في الذهب الخالص بنسبة 99 في المئة على الأقل.

لن تحل محل أخرى
توصلت السلطات المالية الإماراتية إلى قرار فرض ضريبة القيمة المضافة منذ أكثر من عام، تخلله محادثات مستفيضة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي.
الثابت أنه في دبي لن تحل الضريبة على القيمة المضافة محل الضرائب الأخرى، خلافًا لضريبة السلع والخدمات في الهند مثلًا. انها ضريبة جديدة في بلد غابت عنه ضرائب الاستهلاك حتى الآن.
يقول التقرير: "بالعودة إلى الوقت الذي فرضت فيه ضريبة السلع والخدمات في أستراليا في عام 1999، حذر السياسيون والإعلاميون من سوء تأثيرها في الإقتصاد. كان ثمة كلام كثير عن ارتفاع متوقع في نسبة التضخم، وتشجيع الشركات للعمل في الاقتصاد النقدي، والتسبب بالركود الاقتصادي، وتراجع مستوى المعيشة والمعايير، والانتهاء بالإفلاس".
في التقرير نفسه، يقول توني دوبرا، من شركة بايرد وشركاه اللندنية المتاجرة بالسبائك الذهبية: "كان مفتاح كفاءة السياسة الضريبية الحفاظ على نسب منخفضة ونظام بسيط"، مقتنعًا أن التأثير في تجارة الذهب والمجوهرات في دبي سيكون تحت السيطرة، لأن فرض الضريبة على القيمة المضافة يتم بنسبة منخفضة".
إلا أنه لفت إلى مسألة أخرى: "إنها البيروقراطية التي ستكون المشكلة. فأنا أصرف نحو 40 في المئة من وقتي على أشياء مثل الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدخل وهلم جرا. إن إدارة هذه المسألة أمر مكلف".

أي دعم؟
السؤال المطروح اليوم، عشية فرض الضريبة على القيمة المضافة في الامارات، هو: "هل ستحتاج الشركات في دبي إلى الدعم؟". تقول تيري بروس، مستشارة الضرائب في شركة مور ستيفنس ومقرها لندن، إن الشركات ومنشآت الأعمال في دبي تسعى الآن بنشاط للحصول على المساعدة والدعم في أثناء تحضرها لتنفيذ السياسة الضريبية الجديدة، بفرض الضربية على القيمة المضافة". وبروس هذه كانت في الإمارات وعمان وقطر، ووجدت أن الناس "صاروا أشد اهتمامًا بالضريبة على القيمة المضافة، وبتقويم تأثيرها على أعمالهم".
تتوقع بروس فرض الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي تمامًا وبالطريقة نفسها التي يفعلها في الاتحاد الأوروبي. بعبارة أخرى، تمثل التوجيهات إطارًا للعمل المالي العام، بينما تنفذ كل دولة - عضو تشريعاتها الخاصة التي تتضمن التفصيلات التي تلائم الإطار المالي العام.
في دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة ديلويت في دبي، تبين الآتي: فضلًا عن إعادة النظر في ضريبة السلع والخدمات في ماليزيا لتصل إلى نحو 6 في المئة في عام 2015، فإن 43 في المئة من المستطلعين في دبي يعتقد أن فرض الضريبة على القيمة المضافة سيؤثر سلبًا في القدرة التنافسية للدول مجلس التعاون الخليجي، والنسبة نفسها تعتقد أن التكلفة السنوية لأعمالها بسبب الضريبة على القيمة المضافة تصل بين 25 ألفًا ومئة ألف دولار.

تأثير في الأرباح
يخشى أصحاب الأعمال أن تضر ضريبة القيمة المضافة بالأرباح بالفعل، ما يؤثر سلبًا في هامش أرباحهم من أعمالهم، خصوصًا أنهم لن يستطيعوا زيادة أسعارهم أكثر في سوق تنافسية أو لأنها تعتقد أن زيادة الأسعار ستكون أمرًا سلبيًا يؤثر في الطلب على المنتوجات كلها، وفقًا لديلويت.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي إن أي نظام ضريبي خاضع لمبدأ التعديل، للحد من تأثيره السلبي في الاقتصاد، فالكلفة الأساسية المترتبة علن الضربية على القيمة المضافة محصورة فعليًا في رفع مستوى الأسعار.
مع ذلك، ولأن معظم السلع والخدمات تخضع للضريبة بالمعدل نفسه، ثمة فرصة محدودة للأسر لتجنب أثر الضريبة على القيمة المضافة، من خلال تغيير أنماط الاستهلاك الفردية.
وأفاد دليل حديث نشرته وزارة المالية الإماراتية بأن الشركات ربما تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات على عملياتها الأساسية، ومنها الإدارة المالية ومسك الدفاتر والتكنولوجيا، وربما حتى مواردهم البشرية، مع العلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التأكد أن المنطقة ما زالت مركزًا تنافسيًا للتجارة والتمويل العالميين، وهذا ما سيسمح للشركات الأجنبية أن تسترد الضريبة على القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات العربية المتحدة.


في اقتصاد