«إيلاف» من الإمارات: كشف عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات عن إعفاء المدارس والمستشفيات والإيجارات السكنية والسلع الأساسية من تطبيق رسوم ضريبة القيمة المُضافة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل . موضحا ان الدولة رأت عند وضع الأحكام الضريبية أن لا يكون لها أثر على السلع والخدمات الأساسية وانه قد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وإعطاء حق استرداد الضريبة المتكبدة لمطوري العقارات حتى لا تزيد أسعار العقارات السكنية، وتم إضافة أحكام لاسترداد المواطنين الإماراتيين للضريبة المتكبدة لبناء مساكنهم الخاصة، وتم فرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة.

وزير المالية: ضريبة انفاق 5000 درهم تعادل 70 درهم فقط

 وقال الوزير في تصريحات له اليوم ان خطط التوعية كانت مفتوحة لجميع القطاعات والأشخاص الراغبين في معرفة كيفية تطبيق إجراءات تطبيق القيمة المضافة، ويجب أن لا يتم الخلط بين تطبيق الإجراءات وأثر الضريبة، فتأثير تطبيق الضريبة خاضع للإنفاق الشهري والخدمات، فإذا شخص ينفق 5000 درهم سيكون تأثير الضريبة عليه 70 درهم فقط، وإذا أنفق 10 آلاف درهم، سيكون ثأثير الضريبة عليه 140 درهم، موضحا أن تأثر الأشخاص والمستهلكين بالضريبة يعتمد على نسبة المبالغ التي ينفقها الأشخاص على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وهو يختلف من شخص لآخر وفق إنفاقه.

1.4% التأثير الضريبي على الإنفاق الأُسَري

وشرح الوزير الطاير انه حسب الدراسات فإن التأثير الضريبي على الانفاق الأسري يقدر ب 1.4%، والأثر على الاستثمارات القائمة والجديدة يتوقع أن يكون 0.68% من الخط القاعدي في 2018، وأثره على الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى سيصل إلى نسبة 0.42% وسيتقلص خلال المدى المتوسط خلال 3-5 سنوات الى 0.11%. مبينا أن تأثيرات الضريبة على الانفاق الأسري تقدر بـ 1.4% فإذا كان الفرد يصرف خمسة آلاف درهم فإنه تأثيره على الشخص سيكون 70 درهم فقط، والحكومة تقدم علاوات دورية على الراتب الأساسي وهذه العلاوة قد تفوق هذه النسبة، وميزانية 2018 لا تتضمن أي زيادة في الرواتب.

تنويع الإيرادات واستدامة الدورة الاقتصادية

وذكر ان فرض الضريبة في الامارات خطوة تاريخية لتحقيق الاستدامة المالية للدولة وفق رؤية حكومة الامارات 2021 ومئوية 2071، وهي جزء من خطة الحكومة في تنويع الإيرادات واستدامة الدورة الاقتصادية، وسيتم تطبيق الضريبة وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية، لافتا الى ان فرض الضريبة جاء بناء على دراسات صندوق النقد الدولي في 2006 التي أوصت بتطبيقها في الدولة كمرحلة أولى، وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي لأثرها الحيادي على الأعمال والشركات،

وشرح الطاير انه يوجد نوعان للضريبة مباشرة وغير مباشرة، فالمباشرة يتم تحصيلها من قبل الحكومة على الشخص الذي تفرض عليه سواء كان اعتباري أو طبيعي أو على ممتلكات كالأراضي أو العقارات، والضريبة الغير مباشرة تفرض على المعاملات التي يتم تحصيلها من خلال وسيط، ومثال ذلك التاجر ويتحملها المستهلك، حيث يقوم الوسيط بتوريد المبالغ الضريبية للحكومة، وقامت وزارة المالية بعدة دراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي، الناجم عن تطبيق القيمة المضافة،

ضريبة القيمة المُضافة ستطبق في جميع دول مجلس التعاون قبل 2019

وأفاد الوزير ان: جميع دول مجلس التعاون وقعت الاتفاقية الموحدة لتطبيق الضريبة المضافة، وحددت فترة التطبيق من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019، ونسب تأثر الاستثمارات والناتج المحلي من فرض الضريبة ضئيلة جدا وستتلاشى بنمو الاقتصاد، وبشأن مراقبة الأسعار هو من اختصاص وزارة الاقتصاد.

وذكر عبيد الطاير ان: مفهوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تداوله في المجتمع ووسائل الاعلام الاماراتية على مدى اكثر من 10 سنوات وخاصة بعد إقراره للتطبيق من قادة دول مجلس التعاون في 2015، الإمارات أعلنت التطبيق في إطار زمني معين.

توعية إعلامية لتطبيق الضريبة

واوضح ان وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب حرصا على وضع استراتيجية تواصل إعلامي فاعل يتسم الكفاءة والشفافية وتم من خلال هذه الاستراتيجية تغذية كافة وسائل التواصل الرسمية والاجتماعية بكافة الارشادات لقطاعات الأعمال والأفراد واطلاعهم على الإجراءات الضريبية وتوفير المعلومات الارشادية والقوانين واللوائح التنفيذية التي تمكنهم من الامتثال لالتزاماتهم الضريبية، حيث قامت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع مختلف الدوائر المحلية والاقتصادية وغرف التجارة، بعقد 50 ورشة توعوية في الفترة من مارس إلى نوفمبر 2017 لقطاع الأعمال للتعريف بمبادئ الضريبة وتطبيقاتها على القطاعات المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية في كافة إمارات دولة الامارات، وأنشأت الهيئة الاتحادية للضرائب موقع إلكتروني لها وحرصت أن يتضمن كافة المعلومات والأدلة الارشادية والتشريعات الخاصة بالضريبة المضافة لأصحاب الأعمال والأفراد، ووصل عدد متصفحي الموقع مليون و900 الف شخص خلال 3 أشهر، وأنشأت الهيئة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم، ونشرت من خلالها أكثر من 200 مادة توعوية، وتم توفير بوابات إلكترونية للاستفسارات، ومركز اتصال للرد على مختلف الأسئلة، كما تم انتاج فيديوهات وأفلام تعريفية بالنظام الضريبي. وتوجد إجراءات يومية للتواصل الإعلامي مع قطاعات الأعمال، وهذه الحملة الإعلامية مستمرة ويتم قياسها.

بوليصة التأمين

واشار الوزير الطاير الى انه بمجرد تواصل قطاع الأعمال مع المستهلكين، هو دليل على وصول المعلومة لهم حول الإجراءات الضريبية، وبشأن جميع العقود التي تم ابرامها ومنها شركات التأمين إن لم يتم في بوليصة التأمين الإشارة صراحة بأنه في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم المطالبة بالفارق بعد تطبيق الضريبة، فليس لهم الحق بالمطالبة وتتحمل الشركة هذا الفرق، أما إذا ذكر العقد ذلك فعلى المؤمن أو المستهلك دفع المبلغ المستحق عليه، ونؤكد أن تطبيق الضريبة هي ثقافة جديدة على المجتمع ويوجد تغيير في ثقافة المستهلك تضطلع العديد من الجهات بمسؤولية التوعية بشأنها، ونحن تنمر بمرحلة جديدة من الاستدامة والنمو الاقتصادي للدولة.

56 مصرف في الامارات ستطبق الضريبة

وقال وزير الدولة للشؤون المالية الاماراتية عبيد الطاير ان المصرف المركزي هو الجهة المنظمة للمصارف والمعنية بمتابعة المؤسسات المصرفية، وضريبة القيمة المضافة لم نفاجئ بها قطاع الأعمال بل تم توضحيها منذ 2006، وتم تداولها بصورة واضحة عند توقيع الاتفاقية من قبل دول مجلس التعاون، كما صدر قانون الإجراءات الضريبية الذي يعتبر القانون المنظم لتطبيق الضريبة، ويشمل قطاع المصارف الذي يضم 56 مصرف، وأوضحت وزارة المالية وهيئة الضرائب جميع الإجراءات لهم كما عرضت عليهم مسودات تطبيق اللوائح قبل صدورها.

34 بنك اجنبي في الامارات

وأضاف ان : قانون الضريبة صدر في شهر أغسطس عام 2017 وصدرت اللوائح في 27 نوفمبر الماضي، وجميع القطاعات عرضت عليها في الورش التوعوية مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولدينا في الدولة 34 بنك أجنبي يطبقون قانون ضريبة القيمة المضافة في بلدانهم، ولدينا 22 بنك وطني، والبعض منها لديه أفرع في الخارج وأنظمته الإلكترونية تطبق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن قطاع المصارف والتأمين والأعمال سيقومون بتطبيق الضريبة بكفاءة واحتراف، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فالبعض منها ليس لديها برامج حسابية ستقوم بتنظيم عمله وفق القانون، وجميعها ستقوم بإنشاء برامج حسابية وفق معايير معينة وستربط بنظام الهيئة الاتحادية للضرائب.