رفعت شركة كاسبرسكي لاب الروسية للبرمجيات دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب حظر مفروض على منتجاتها المضادة للفيروسات الإلكترونية.

ويأتي ذلك في إطار أحدث التحركات التي قامت بها الشركة ردا على مزاعم خضوعها لنفوذ من جانب الحكومة الروسية.

وترى الشركة أن الولايات المتحدة حرمتها من حقوق واجبة لها بعد حظر استخدام برمجياتها في المؤسسات الحكومية.

ونفت كاسبرسكي في أكثر من مناسبة خضوعها لنفوذ أي حكومة، مشددة أنها لن تسمح لنفسها بأن تتورط في أنشطة التجسس الإلكتروني.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في سبتمبر/ أيلول الماضي تعليمات للمؤسسات الحكومية كي تحذف منتجات كاسبرسكي من شبكاتها الإلكترونية خلال 90 يوما.

وجاء ذلك وسط مخاوف متزايدة لدى الإدارة الأمريكية حيال إمكانية أن تساعد برمجيات الشركة في أنشطة تجسس إلكتروني روسية وتهديد الأمن القومي الأمريكي.

وتحول الحظر الذي تعرضت له برمجيات كاسبرسكي إلى قانون بعد توقيع ترامب تشريعا يحظر استخدام برمجيات الشركة في المؤسسات المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة.

ضرر

ووجه يوجين كاسبرسكي، مؤسس الشركة، خطابا مفتوحا إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الاثنين تضمن انتقادات لها.

وجاء في الخطاب أن الوزارة "ألحقت أضرارا بسمعة كاسبرسكي لاب وأعمالها التجارية دون وجود أي دليل على أي جرم ارتكبته الشركة".

وعرض الرئيس التنفيذي للشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقديم الشفرات الرئيسية لبرمجيات كاسبرسكي لاب لجهة مستقلة لإخضاعها للفحص والتحقيق.

لكن السلطات الأمريكية، رغم ترحيبها بالعرض، قالت إنه إجراء غير كافي.

وكشف مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية جوردون كوريرا النقاب في وقت سابق من الشهر الجاري عن تحذيرات صدرت من الحكومة البريطانية بشأن استخدام برمجيات روسية مضادة للفيروسات.

وقال إن المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا كان على وشك إرسال تحذيرات للمؤسسات الحكومية من استخدام منتجات ونظم إلكترونية ذات صلة بالأمن القومي.