انخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية وتباطؤ الطلب الصيني، فأسواق النفط العالمية&لا تزال تعاني تخمة المعروض، على الرغم من الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج.
&
إيلاف من لندن: هبطت أسعار النفط بفعل وفرة الإمدادات الأميركية والمضاربات، ما طغى على قيود إنتاج "أوبك" وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجع مزيج برنت إلى 54.69 دولارًا للبراميل، محققًا خسارة تبلغ 36 سنتًا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 51.69 دولارًا، بانخفاض 48 سنتًا عن الجلسة السابقة.

جاء هذا الانخفاض في الأسعار على خلفية زيادة كبيرة بشكل غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، وفقًا لما أعلنه معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

وسجلت مخزونات الخام الأميركية ارتفاعًا يزيد على 14 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من فبراير، لتصل إلى 503.6 ملايين برميل، في مقابل توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 2.5 مليون برميل. & & &&
&
تفاؤل قطري

ولا شك في أن الزيادة في الإمدادات الأميركية تعرقل اتفاق أوبك لخفض الإنتاج ودعم الأسعار، غير أن أوبك لا تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة الأميركية في الوقت الراهن على الأقل.

في هذا السياق، قال محمد السادة، وزير الطاقة القطري والرئيس الدوري لأوبك، الأربعاء إن ارتفاع أسعار النفط ربما يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيّف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.

وأضاف السادة في مقابلة الأربعاء في الدوحة: "السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجًا، فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها".

تراجع الطلب الصيني

ساهمت الانباء عن تراجع نمو الطلب الصيني على النفط إلى 2.5 بالمئة في 2016 من 3.1 بالمئة في 2015 و3.8 بالمئة في 2014، بحسب بيانات رويترز، في هبوط حاد في استهلاك الديزل وتراجع استخدام البنزين. & & & &

وجاء هذا التباطؤ مع نمو الإقتصاد نحو 6.7 في المئة فقط في عام 2016، مسجلًا أقل وتيرة له في 26 عامًا.&ومن شأن أي تباطؤ في الطلب الصيني أن يلقي بظلاله على أسواق النفط.

وفضلًا عن تباطؤ الطلب الصيني وارتفاع المخزون الأميركي، إلا أن إنتاج الزيت الصخري يزيد من تعقيد الأمور ومن احتمال تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط في عام 2017.
&
زيت صخري

وكما تنبأت "إيلاف" سابقًا، تباطأت أسعار النفط كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاج الزيت الصخري الأميركي. وقالت "إيلاف" قبل اسابيع إن انتعاش إنتاج الزيت الصخري الأميركي ربما يؤخر سرعة تصاعد الأسعار حيث سعت صناعة الزيت الصخري إلى ابتكار أساليب وتقنيات يمكنها أن تعمل حتى بربح بسيط إذا بقيت الأسعار فوق 40 دولارًا للبرميل.

وتشير الأنباء إلى أن وزارة الطاقة الأميركية تخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار في مجالات البحوث المختصة بالوقود الأحفوري، ما أنتج وفرة في التقنيات النفطية في استخراج الزيت الصخري، وأدى إلى انخفاض ملحوظ في كلفة انتاج البرميل النفطي من 60 إلى 40 دولارًا للبرميل.
&
اتفاق ديسمبر

من المتوقع أن يستمر تزايد الانتاج الأميركي في الأسابيع المقبلة، ملغيًا بذلك التخفيضات التي تنفذها أوبك وروسيا بحسب اتفاق ديسمبر 2016 الذي ينص على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2017 للقضاء على التخمة في السوق.

لكن، من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى ارتفاع كبير في الأسعار على الأقل لمدة سنة، لسببين: الأول، أن الشركات والحكومات استغلت فترة النفط الرخيص منذ أواسط عام 2014 لبناء مخزونات نفطية ضخمة، حيث بلغت المخزونات الاستراتيجية الاضافية اكثر من 500 مليون برميل فوق معدلاتها العادية؛ والثاني هو أن اي انتعاش في الأسعار سيرفع انتاج شركات النفط الصخري الأميركية ليصل انتاجها إلى 4.5 ملايين برميل يوميًا.

تمكنت هذه الشركات في السنوات ألأخيرة من ابتكار أساليب وتقنيات تقلل من تكاليف الانتاج. لذلك، إذا بقي السعر قريبًا من ستين دولارًا للبرميل، سنرى المزيد من إنتاج الزيت الصخري.
&
توقعات الطاقة الدولية

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إجمالي إنتاج النفط الأميركي بواقع 320 ألف برميل يوميًا خلال عام 2017، ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميًا في المتوسط. كما أن ظهور بيانات تتعلق بارتفاع عدد منصات الحفر سيعزز المخاوف من أن الأسعار ربما تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2017.

فقد أشارت بيانات شركة بيكر هيوز الأميركية لخدمات النفط، والتي ترصد نشاطات الحفر والتنقيب الأميركي أن عدد المنصات الانتاجية العاملة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 566 منصة، وهو أعلى رقم منذ نهاية عام 2015.

علينا عدم تجاهل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ولا سيما التهديدات الأميركية لإيران وغياب الاستقرار في ليبيا والعراق واليمن وسوريا والمواقف الأميركية المحتملة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك في فيينا يوم 25 مايو المقبل، لمتابعة الاتفاق الذي مدته ستة أشهر، وقد يتم تمديده لستة&أشهر إضافية.
&