الرباط: في معطيات جديدة أعلن عنها بنك المغرب (المركزي)، السبت، توقع اصحاب الصناعات أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات، بعدما سجل الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية انخفاضا في جل فروعها خلال شهر ينايرالماضي.

ورغم ما أورده الاستقصاء الشهري للبنك المركزي حول الظرفية الصناعية من تفاؤل لاصحاب الصناعات حول تحسن الإنتاج والتصدير في الأشهر القادمة، سجل المركزي المغربي، أن 35 بالمائة من رجال الأعمال، يعتقدون بأن الرؤية "غير واضحة بخصوص التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات".

وأفاد البنك المركزي المغربي، في استقصائه الشهري الذي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، أن النشاط الصناعي بالبلاد بلغت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية فيه 63 في المائة، وهو ما يفسر التراجع الذي عرفه القطاع خلال ينايرالماضي، مبينا أن تراجع الإنتاج المسجل هَم مجموع فروع الصناعة باستثناء صناعة "الميكانيك والتعدين" و"الكهراباء والإلكترونيك"، التي حققت ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق.

وحسب المعطيات الواردة في الاستقصاء الشهري للبنك المركزي، فإن نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية" بلغت 48 بالمائة وهي أقل نسبة، فيما حققت "الصناعة الغذائية" نسبة تقدر بـ68 بالمائة، و70 بالمائة في صناعة "النسيج والجلد"، و71 بالمائة في "الميكانيك والتعدين"، بالإضافة إلى 92 بالمائة في صناعة "الكهراباء والإلكترونيك"، التي حققت نموا هذا الشهر.

وأشار البنك المركزي إلى أن مبيعات القطاع الصناعي تحسنت، بفضل "تطورها في مجموع الفروع"، باستثناء صناعة "النسيج والجلد"، التي عرفت ركودا خلال الشهر السابق.وزاد موضحا أن "الطلبات تحسنت في الصناعة الغذائية وصناعة النسيج والجلد والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، بينما تراجعت في صناعة الميكانيك والتعدين".

يُشار إلى أن المغرب في رؤيته الاستراتيجية لقطاع الصناعة، تبنى مخططا لتسريع التنمية في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020، والتي يهدف من ورائها إحداث نصف مليون منصب شغل، إذ يراهن المخطط على تحقيق هذه الفرص من الشغل على الاستثمارات الخارجية، وتجديد النسيج الصناعي الوطني.كما تسعى الحكومة المغربية من خلال هذا المخطط إلى رفع نسبة القطاع الصناعة ومساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تتوقع أن تقفز بها من 14 بالمائة إلى 23 بالمائة في أفق سنة 2020.