GMT 1:00 2017 الثلائاء 21 مارس GMT 7:12 2017 الثلائاء 21 مارس :آخر تحديث
تحت اسم "محمد السادس طنجة - تيك"

المغرب يبني مدينة جديدة باستثمار صيني

إيلاف المغرب ـ متابعة

الرباط: يعتزم الصينيون احداث مدينة جديدة في منطقة طنجة اطلق عليها "مدينة محمد السادس طنجة - تيك". 

وترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بقصر مرشان بطنجة، حفل تقديم مشروع إحداث هذه المدينة، والتوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بها.

وستسهم هذه المدينة الجديدة، بكيفية متناغمة، في الإقلاع السريع للأنشطة الاقتصادية بطنجة، ومنطقة شمال المملكة المغربية برمتها. 

ويشكل إحداث هذه المدينة، ثمرة سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية التي يقودها الملك السادس مع العديد من الدول، كما عكست ذلك الزيارات العديدة التي قام بها الملك محمد السادس للصين وروسيا والهند ولعدة بلدان أفريقية.

وستقام هذه المدينة الصناعية، التي وقعت مذكرة التفاهم المتعلقة بها في 12 مايو الماضي ، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية هيتي، بطنجة، المدينة المغربية المينائية التاريخية الواقعة عند ملتقى طرق إستراتيجي بالنسبة للتجارة العالمية.

وسينجز هذا المشروع الوازن الذي من شأنه المزاوجة بين الصناعة والتعمير وأنماط النقل البحري والسيار والسككي والبيئة، على ثلاث مراحل، حيث سيشمل مساحة إجمالية قدرها 2000 هكتار. وبناء على التصميم الأولي، سيمتد البناء على فترة 10 سنوات تنتهي بإحداث مدينة دولية ذكية جديدة، تدمج المعطى الإيكولوجي، والسكن، والصناعة، وحيوية الابتكار، باستثمار إجمالي قدره 10 مليارات دولار.

وستهم المرحلة الأولى (500 هكتار) تهيئة فضاء سكني ذكي ومنطقة مندمجة للخدمات تضم عشرة قطاعات (الطيران، السيارات، التجارة الإلكترونية، الاتصالات، الطاقات المتجددة، النقل، الأجهزة المنزلية، الصناعة الدوائية، تصنيع المواد، الصناعات الغذائية).

وستتحول طنجة، مدعومة بالخبرة الدولية المتقدمة لمجموعة "هيتي"، في مجال صناعة الطيران، إلى مركز للإنتاج والتكوين في مهن الطيران، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السيارات، حيث ستعود التجربة الناجحة لطنجة في صناعة السيارات وتوفر يد عاملة مؤهلة، مدعومة بالتكنولوجيا والخبرة الصينية في تصنيع المواد الثانوية، لا محالة، بالنفع على الصناعة العالمية للسيارات. 

وسيمكن تطور التجارة الإلكترونية والاتصالات المملكة من الاعتماد على الخبرة الصينية، سعيًا إلى جعل المغرب أرضية جد واعدة بالنسبة للتجارة الإلكترونية وإنتاج آليات الاتصالات.

وستشتمل المرحلة الأولى من المدينة الصناعية لطنجة، أيضًا، على منطقة لتصنيع تجهيزات الطاقات المتجددة، مخصصة لإنتاج التجهيزات الهيدرو- كهربائية، والحرارية، والريحية، والشمسية، والعضوية، وآليات الشبكات الكهربائية، ومنطقة لصناعة تجهيزات النقل من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على البنيات التحتية الطرقية والسككية بمجموع القارة الأفريقية. كما ستضم مناطق لإنتاج الأجهزة المنزلية والأدوات المعدنية، وتصنيع التجهيزات الصيدلية، والصناعات الغذائية، وإنتاج المواد (الحديد، الإسمنت، الزجاج، النسيج).

وستستفيد مختلف هذه المناطق، التي ستزاوج بين الإنتاجية الصينية والحس البيئي المغربي بهدف تطوير صناعة نظيفة وتنافسية، من وضع المغرب كعضو بمنظمة التجارة العالمية ومختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المملكة.

من جانبها، تهم المرحلة الثانية تهيئة منطقة لوجستية حرة على مساحة 500 هكتار تشتمل على عدد من المشاريع، ومنفتحة على آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.

وتهم المرحلة الثالثة مساحة 1000 هكتار مخصصة لإنشاء منطقة للأعمال ستحفز استقرار شركات كبرى متعددة الجنسية.

وبوسع المدينة الصناعية لطنجة المزمع إنجازها استقبال نحو 300 ألف شخص. حيث ستمكن من تسجيل رقم معاملات سنوي سيصل إلى 15 مليار دولار ومداخيل جبائية بقيمة 300 مليون دولار.

وسيحفز إنشاء المدينة تشغيل 100 ألف شخص، بما سيمكن من تحسين معدل الأنشطة بكيفية ملحوظة. وبالموازاة مع ذلك، سيتم سنويا تكوين 6000 شخص عالي التأهيل، بما سيعزز تطوير الابتكارات التكنولوجية.

وستتيح جميع هذه المعطيات النهوض بالصناعة الوطنية، وتصدير العلوم والطاقة. وعلى ضوء مجموع هذه المزايا: الموارد الطبيعية، الموقع الجغرافي، النقل، والموارد البشرية، ستعمل المدينة الصناعية لطنجة على جذب مجموعة من الفاعلين الدوليين الخواص للاستثمار ومباشرة أنشطة لها بالمغرب. وستكون المدينة بمثابة قاطرة تنموية بين أيديهم متجهة صوب أوروبا وأفريقيا.

وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، بين يدي العاهل المغربي، الخطوط العريضة لهذا المشروع المهيكل. 

وأوضح العلمي أن هذا المشروع يجسد نموذجًا للشراكة الصينية - المغربية، التي ستتجاوز تأثيراتها إطار الجهة لتعود بالنفع على مجموع المملكة، مسجلاً أنه تم تخصيص مخطط التسريع الصناعي 2014- 2020 محورًا إستراتيجيًا للشراكة الصناعية بين المغرب والصين"، والتي شكلت الزيارة الملكية الأخيرة لبكين في مايو 2016 ، إحدى أقوى لحظاتها.

وأضاف العلمي أن جمهورية الصين الشعبية، طورت خبرة نوعية في مجال المدن الصناعية والمدن الذكية، مشيرًا إلى أن هذه المدن صممت على أساس إدماج المناطق الصناعية، التجارية، السكنية، والخدمات العمومية والترفيهية بكيفية متناغمة، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطورًا وتلاؤمًا مع متطلبات الحياة العصرية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة إلياس العمري بالرؤية  الملكية الرامية إلى تحقيق تنميتها المستدامة، وذلك بفضل المشاريع المهيكلة من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطريق السيار، وخط القطار فائق السرعة، والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة.

وأشار العمري إلى أن إحداث "مدينة محمد السادس طنجة- تيك" ستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل، ونقل التكنولوجيات الدقيقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع جعل الجهة أرضية اقتصادية من مستوى قاري ودولي.

من جانبه، اكد رئيس مجموعة "هيتي" الصينية، لي بياو، أنه من بين الوجهات التي تنفتح أمام الفاعلين الصينيين، تحتل المملكة المغربية مكانة متقدمة، اعتبارًا لمتانة إمكانياتها المتعددة. 

وأضاف أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ينعم به المغرب، باقتصاد منفتح على العالم ومندمج بكيفية جيدة في سلاسل القيم الدولية، مدعوما باستقرار رواد صناعيين عالميين في قطاعات تتطلب الجودة والتنافسية، هي معطيات تجعل من المغرب بيئة مثالية للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الصينيين. 

واعتبر بياو أن اختيار طنجة لاحتضان هذا المشروع ليس وليد الصدفة، موضحًا أن هذا الاختيار يُعزى إلى الموقع الجغرافي المركزي لطنجة عند نقطة التقاء القارات، على بعد 15 كلم فقط عن أوروبا، مع بنية تحتية ذائعة الصيت، لاسيما ميناء طنجة المتوسط والتجهيزات المرتبطة به.

وحسب بياو، يهم المشروع على العموم إنشاء قطب اقتصادي بوسعه إحداث 100 ألف منصب شغل، من بينها 90 ألف منصب شغل على الأقل ستؤول إلى سكان منطقة طنجة. ويشمل هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة عصرية للخدمات، استقرار 200 شركة صينية تنشط في صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والإعلام الإلكتروني، والنسيج، وصناعة الآليات وصناعات أخرى. حيث سيصل الاستثمار الإجمالي للمقاولات بالمنطقة بعد عشر سنوات ما قيمته 10 مليارات  دولار.

بدوره، قال عثمان بن جلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن هذا المشروع " سيسهم في النهوض بطريق الحرير، العزيز على شركائنا وأصدقائنا الصينيين. هذه الطريق ستمر من الآن فصاعدًا عبر طنجة، ومن خلال هذه الأرض المباركة نحو بقية بلدان القارة الأفريقية وأوربا وأميركا". وأضاف بن جلون: " نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة العظيمة، التي ستستقطب، على مشارف أوروبا، وفي موقع مجاور لأكبر ميناء للشحن في أفريقيا - طنجة المتوسط، أكثر من مائتي مقاولة صينية، وبالتالي خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل.


في اقتصاد