سيدني: حكم على الرئيس السابق لشركة قمح أسترالية الاثنين بدفع غرامة تعادل قيمتها 37500 دولار مع منعه من إدارة الشركة لمدة خمسة أعوام على خلفية رشاوى طائلة دفعت إلى حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. 

وكانت لجنة الأمن والاستثمار الاسترالية التي تنظم عمل الشركات قدمت شكوى بحق تريفور فلوج. وفي كانون الأول/ديسمبر، أكدت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا أنه أخل بواجباته كمدير لـ"هيئة القمح الاسترالية". 

وفيما قضت المحكمة بأن فلوج فشل في التحقق بشكل مناسب من الدفعات التي تمت تحت غطاء رسوم نقل، لم تتمكن لجنة الأمن والاستثمار من اثبات أنه تعمد انتهاك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق حينها. 

ووجد تحقيق للحكومة الاسترالية أن مجلس القمح الاسترالي، الذي كان يحتكر تصدير القمح سابقا في البلاد، دفع إلى نظام صدام حسين رشاوى تقارب قيمتها 225 مليون دولار لعقد صفقات قمح مربحة مع العراق بين عامي 1999 و2003 في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرضته الأمم المتحدة.

وصرح عضو لجنة الأمن والاستثمار جون برايس عقب جلسة المحكمة أن "القضية تؤكد على أن مهمة ملاحقة الادعاءات بسوء السلوك في شركة تقع على عاتق مدراء الشركة وكبار مسؤوليها."

وعلقت الحكومة العراقية التعامل مع مجلس القمح الاسترالي عام 2006 بعد بدء التحقيق الذي استدعي في إطاره رئيس الوزراء حينها جون هاورد للإدلاء بإفادته. 

وسبق أن تم تغريم مسؤولين رفيعين سابقين في مجلس القمح على خلفية دورهما في الفضيحة إلا أن الشرطة أوقفت تحقيقها الجنائي عام 2009 بعدما أفضت مراجعة مستقلة للأدلة إلى أن احتمال نجاح الملاحقة القضائية ضئيل.

ولطالما نفى فلوج أن يكون ارتكب أي خطأ وقال في كانون الأول/ديسمبر إن قرار المحكمة أكد بأنه لم يكن على علم بأي انتهاكات للعقوبات الأممية.