كييف: قدمت حاكمة البنك المركزي الاوكراني فاليريا غونتاريفا التي عينتها السلطات الموالية للغرب في أوج الازمة المالية، استقالتها الاثنين معتبرة انها "انجزت مهمتها" وحققت الاصلاحات اللازمة رغم الضغوط التي تتعرض لها.

واعلنت غونتاريفا التي اشاد خبراء اقتصاد ليبراليون بادائها، لكنها اتهمت ايضا بالتصرف على حساب القدرة الشرائية للاوكرانيين، انها قدمت استقالتها الى الرئيس بترو بوروشنكو وستصبح سارية اعتبارا من 10 مايو. وعلى الرئيس تعيين رئيس جديد للبنك المركزي، وهو من اعرق مؤسسات البلاد.

وقالت غونتاريفا (52 عاما) في مؤتمر صحافي "اعتبر ان مهمتي انجزت. الاصلاحات تمت". وكانت هذه الخبيرة الاقتصادية التي عملت في مؤسسات مالية دولية كبرى عينت في يونيو 2014 على رأس البنك المركزي من قبل الرئيس بوروشنكو الذي انتخب اثر حركة الاحتجاج المؤيدة لاوروبا في ساحة ميدان في كييف.

واعتبر آنذاك ان مهمتها ادارة الازمة فيما كانت أوكرانيا تشهد صعوبات مالية ادى الى تفاقمها النزاع في الشرق الصناعي مع الانفصاليين الموالين لروسيا والذي اوقع اكثر من 10 آلاف قتيل.

وانهارت العملة الوطنية فيما ارتفع معدل التضخم كثيرا وكادت البلاد تعجز عن سداد ديونها وتم تجنب ذلك عبر خطة مساعدة غربية واعادة جدولة الديون. وقالت غونتاريفا انها كانت تعتزم في البداية البقاء لفترة اقصر في هذا المنصب لكنها "لم تتمكن من ترك اصلاح النظام المصرفي في فترة حرجة".

واكدت ان استئناف التعاون مع الجهات المانحة الغربية لكييف اتاح "للاقتصاد الاستمرار في ظروف كارثية" ووصفته بانه "نجاح اكيد". وفي مطلع ابريل اعطى صندوق النقد الدولي الضوء الاخضر لصرف مبلغ جديد بقيمة مليار دولار بعد مفاوضات صعبة وتأخر بسبب تعليق المبادلات التجارية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

اصمدوا
وقد اشاد جميع خبراء الاقتصاد الغربيين بادائها وخصوصا تطهيرها القطاع المالي الذي كان غامضا بعض الشيء مع شبهات تحوم حول العديد من المصارف بخدمة مصالح أثرياء. لكنها تعرّضت لضغوط كبيرة من الاقلية الحاكمة وانتقدت وسائل الاعلام بشدة سياستها الليبرالية. واضافت "اي شخص في هذا المنصب سيتعرض لضغوط سياسية. لذا اود ان اقول لفريقي : اصمدوا".

واعتبر بعض النواب الشعبويين انه يجب سجنها لرضوخها لمطالب صندوق النقد الدولي من خلال خفض الدعم للعملة الوطنية.وتراجع قيمة العملية الوطنية انعكس سلبا على اوضاع الاوكرانيين وساهم في زيادة التضخم، لكنه سمح للبنك المركزي بعدم الاستعانة باحتياطه.

ورأى خبير الاقتصاد تيموثي آش من شركة "بلوباي است ماناجمنت" المالية ان المهمة ستكون "صعبة" لخلف غونتاريفا. وكتب في صحيفة "كييف بوست" الصادرة بالانكليزية "اعتقد ان التاريخ سيحكم ايجابا على غونتاريفا للاصلاحات التي حققتها في البنك المركزي والقطاع المالي عموما".

وفي عهدها اغلق البنك المركزي الاوكراني 88 من المصارف الاوكرانية الـ180. واستهدفت تدابيره خصوصا المصارف الضعيفة غير القادرة على العمل و"المصارف الخاصة" المتورط بعضها في "انشطة اجرامية".

ومن ابرز انجازاتها تأميم "برايفت بنك" الذي يشرف عليه الملياردير النافذ ايغور كولومويسكي الذي تستهدفه حملة الرئيس لمكافحة الفساد. واوضحت ان 97% من قروض المصرف منحت لشركات يسيطر عليها كولومويسكي او شركاؤه ما شكل تهديدا للحسابات المصرفية لنحو نصف سكان اوكرانيا.