إيلاف: يعلن بنك إنجلترا (المركزي) البريطاني صباح غد الخميس ملخص سياساته المالية للفترة المقبلة، متضمنة قراره بخصوص معدل الفائدة، كما ينشر تقريره حول التضخم ربع السنوي، وهو ما يطلق عليه في الأوساط الاقتصادية «خميس السوبر»، نظرًا لما يخرج فيه من بيانات وأرقام وقرارات، بعضها رسمي وبعضها غير رسمي، تشكل وجهة الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة.

وتتجه التوقعات المسبقة نحو تثبيت معدل الفائدة عند 25.0 في المائة، والإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني دون تغيير، خصوصًا مع اتجاه صناع القرار ببنك إنجلترا إلى الميل جهة أن يكونوا أكثر حذرًا خلال اجتماعهم المقبل، تماشيًا مع البيانات الأخيرة التي تظهر ضعف النمو وتباطؤ الأجور بشكل كبير، إضافة إلى الحذر العام بالسياسات في الفترة الحرجة التي تسبق الانتخابات العامة في بريطانيا المزمع إجراؤها في شهر يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، قال محللون واقتصاديون إن العوامل التي حافظت على قوة الاقتصاد البريطاني عقب قرار الانفصال عن أوروبا، والتي أدت في جانب منها إلى حرية اتخاذ القرارات من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الماضية، بدأت في التراجع كثيرًا، وعلى رأس هذه العوامل مقاومة المستهلكين البريطانيين عوامل التغيّر والإحباط على مدار أكثر من 10 أشهر منذ إعلان «البريكست» في نهاية شهر يونيو الماضي. وكان العامل الاستهلاكي الثابت أحد أقوى المؤشرات التي دللت على قوة ومتانة الاقتصاد البريطاني في وجه موجة التوقعات المتشائمة سابقًا من العوامل السلبية عقب إعلان الانفصال، لكن البيانات الأخيرة أظهرت تراجع القوة الشرائية على وجه العموم في بريطانيا، وأيضا ثقة المستهلكين.

وأشارت البيانات الرسمية البريطانية الأخيرة الى أن الاقتصاد البريطاني فقد الكثير من «العزم»، الذي حظي به عقب «البريكست»، حيث إن النمو في الربع الأول من العام الجاري اقتصر على معدل 3.0 في المائة، وهو نصف الرقم المتوقع والمستهدف قبل ذلك من بنك إنجلترا. ومع زيادة معدل التضخم، لم تزد الأجور بنسبة موازية، مما أدى إلى كبح جماح القوة الشرائية للمستهلكين، وهو العامل الأقوى في أي اقتصاد كبير، الذي يتحدد على أساسه أغلب توجهات السياسات المالية. وأدى ذلك الوضع إلى إحجام كثير من البريطانيين عن الإنفاق في مناحٍ «رفاهية»، متضمنة السفر وشراء السلع الكمالية، اقتصادًا للنفقات، ووصل الأمر بحسب عدد من المواقع المتخصصة إلى اقتصاد بعض البريطانيين من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل في مصروفات كانت تعد من أساسيات الحياة اليومية، مثل الوجبات الخفيفة أثناء العمل، أو ركوب المواصلات العامة في المسافات القصيرة، من أجل تجنب الضغط على ميزانيتهم الشخصية.