القاهرة: واصل احتياطي النقد الاجنبي ارتفاعه في مصر ليسجل 31.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة بـ 28,6 مليار دولار في الشهر السابق له، بحسب ما اكد البنك المركزي المصري الأحد على موقعه الرسمي.

وكان احتياطي النقد الاجنبي في مصر بلغ نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، الا انه اخذ في التراجع بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في فبراير 2013.

ومنذ الاطاحة بمبارك تعاني مصر، التي تعتمد بشكل كبير في غذائها على الواردات، من مشكلات اقتصادية وازمة في تدبير العملة الاجنبية، خاصة مع تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري لينحفض سعره مقارنه بالدولار بما يزيد على 50% اذ ارتفع الدولار من 8.8 جنيهات قبل التعويم الى ما يزيد قليلا على 18 جنيها اليوم.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامح للاصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية، وحصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

ومن المتوقع ان تتسلم مصر في يونيو المقبل 1,25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من قرض الصندوق، بحسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي. وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على 2,75 مليار دولار كدفعة اولى من شريحة القرض الاولى البالغة 4 مليارات دولار.