الرباط: هاجم النائب محمد خيي المنتمي لحزب العدالة والتنمية (غالبية حكومية)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، حكومة سعدالدين العثماني بسبب تقاعسها في محاربة غلاء أسعار المحروقات بالمغرب.
وقال النائب خيي مخاطبا زميله في الحزب لحسن الدوادي وزير الشؤون العامة والحكامة بالحكومة المغربية، إنه من غير المقبول أن يستمر وضع غلاء المحروقات رغم أن الحكومة نهجت سياسة تحرير الأسعار منذ السنة الماضية، ملمحا إلى وجود اتفاق ضمني بين الشركات للحفاظ على نفس السعر، وهو ما يتعبر بحسب النائب ذاته، خرقا للقانون الذي يمنع اتفاق أصحاب العرض على نفس السعر حماية لمصالحهم.
وطالب النائب خيي من حكومة العثماني ضرورة التدخل، على الأقل لدفع "شبهة حماية أحد أعضاء الحكومة (في إشارة إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات) الذي يملك إحدى أكبر الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات".
هذا التلميح لاسم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية حكومية)، رفضه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الذي رد أحد أعضائه النائب مصطفى بايتاس بقوة على النائب المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورفض تمرير رسائل سياسية سلبية داخل البرلمان، مؤكدا أن مجال اشتغال أعضاء الحكومة ينظمه القانون التنظيمي للحكومة، وبالتالي "لا يمكننا أن نقبل بهذه الاتهامات، وأنه على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه، وتطرح الأسئلة الحقيقية من قبيل المسؤول عن إفلاس وإغلاق محطة لاسامير المغربية لتكرير البترول".
بدوره، رفض لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة ( العدالة والتنمية)اتهام عضو في الحكومة، داعيا النائب خيي إلى سحب كلامه غير المسؤول، الأمر الذي رفضه خيي معتبرا أنه يملك حرية الرأي وأن تدخله "رأي يلزمه بصفة شخصية كنائب وممثل للأمة".
وأعلن الوزير الداودي أمام النواب، أن 15 شركة بالمغرب تعمل في مجال توزيع المحروقات، تخضع لنظام حرية الأسعار الذي دخل حيز التطبيق بالأسواق المغربية قبل سنة، مشددا على عزم الحكومة على تقييم العمل بهذا النظام لتجاوز الاختلالات ومنها "أن شركة معينة مثلا ضاعفت أرباحها بشكل كبير خلال سنة واحدة"، يقول الداودي.
.jpeg)
التعليقات