قالت وزارة المالية السعودية إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

وصرح وزير المالية محمد الجدعان في البيان بأن إعادة البدلات لن تؤثر على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة، لافتاً إلى أن الوزارة تتوقع أن تسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم.

وأضاف الجدعان أن ذلك سيكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، كما أنه يضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين مستقبلاً.

إلى ذلك، أكد وزير المالية السعودي على التزام الحكومة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي.

وكان أمر ملكي صدر في أبريل 2017 أعاد جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية مدنيين وعسكريين، التي كانت ألغت في سبتمبر 2016، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

إلا أن الأمر الذي صدر الأربعاء الماضي قضى بأن يبدأ العمل بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وعليه سيتم دفعها عن الأشهر الواقعة بين سبتمبر 2016 وأبريل 2017.