GMT 10:00 2017 الإثنين 17 يوليو GMT 15:13 2017 الإثنين 17 يوليو :آخر تحديث
بسبب تكاليف العمالة وانعدام القدرة على التحكم بالأسعار

دراسة: الشركات الاميركية تواجه صعوبات في التوظيف

إيلاف- متابعة

واشنطن: يواجه عدد متزايد من الشركات الاميركية صعوبات في توظيف عمال جدد، مما اضطر بعضها الى رفع الاجور، بحسب دراسة نشرت الاثنين.

واعلنت الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد أن دراستها الاستقصائية الفصلية اظهرت أن اعضاء الجمعية اقل تفاؤلاً حيال ثبات النمو الاقتصادي للسنة المقبلة، على الرغم من ان غالبيتهم يتوقعون تحقيق نمو فصلي ثابت يفوق 2 بالمئة.

ومع تراجع البطالة، اشارت تقارير الى ان ارباب العمل في الولايات المتحدة يعانون لملء الوظائف الشاغرة، وانهم ارغموا على زيادة التقديمات لجذب طالبي الوظائف.

في المقابل، تشير الارقام الرسمية الى زيادة طفيفة في الاجور وتضخم ضعيف، مع زيادة مخيبة تقل عن 0,2 بالمئة لساعة العمل الواحدة لشهر يونيو، ما أثار حيرة واضعي سياسات المصرف المركزي، الا انها لم تجبرهم حتى الساعة على تغيير سياسة الرفع التدريجي للفوائد.

وتقول مديرة الدراسات الاستقصائية في الجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد ايميلي كولينسكي، "قرابة الثلث ممن شملهم الاستقصاء قالوا إن شركاتهم واجهت صعوبات في التوظيف".

واظهرت الدراسة الاستقصائية التي شملت 101 من اعضاء الجمعية ارتفاعاً في ارقام المبيعات، والارباح، كما والتوظيف والانفاق.

في المقابل، تقول كولينسكي إن عددًا كبيرًا من الشركات تواجه صعوبات بسبب تكاليف العمالة كما وانعدام القدرة على التحكم بالاسعار.

وارتفعت نسبة الشركات التي اعلنت عن زيادة للاجور ثماني نقاط منذ ابريل الى 47 بالمئة. فيما ارتفعت التوقعات باستمرار رفع الاجور على مدى الاشهر الثلاثة القادمة ثلاث نقاط فقط لتصل بدورها الى 47 بالمئة.

كذلك اعلن نصف الشركات تحقيق ارباح في المبيعات، اي بزيادة 5 بالمئة عن شهر ابريل، حيث كانت نسبة تلك الشركات 45 بالمئة.

كذلك، فإن حوالى 60 بالمئة ممن شملتهم الدارسة قالوا إنهم يتوقعون ارتفاع اجمالي الناتج المحلي باكثر من 2 بالمئة على مدى الفصول الاربعة القادمة. في المقابل ارتفعت النسبة الى 38 بالمئة، أي بزيادة ثماني نقاط، للذين توقعوا تسجيل نمو يقل عن 2 بالمئة.

وقالت كولينسكي، الخبيرة الاقتصادية في شركة فورد لصناعة السيارات، إن الشركات لم تستند الى آمال تحفيز الادارة الاميركية لتغيير سياستها في التوظيف والاستثمار.

وكانت الادارة الاميركية اقترحت خفض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي، وهو 35% إلى نسبة 15%، كما وتبسيط اجراءات التصريح عن الدخل ودفع الضرائب.

كذلك قال 12 بالمئة ممن شملتهم الدراسة انهم يرجحون اعادة النظر في الاستراتيجيات الطويلة الامد على ضوء قرار ترمب الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، الذي تم التوصل اليه في 2015، فيما قال 50 بالمئة إن اعادة النظر في تلك الاستراتيجيات غير مرجحة.


في اقتصاد