الرباط: قدم عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، الخميس في الدار البيضاء، مجسم مدينة محمد السادس طنجة - تك للمرة الاولى للصحافة بحضور وفد صناعي صيني كبير، وعبد الحفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمارالمغربي، وإلياس العماري، رئيس جهة طنجة - الحسيمة - تطوان.

ويقع مشروع المدينة الصناعية الذكية على مسلحة 2000 هكتار قريباً من مدينة طنجة (شمال المغرب)، ويرتقب أن تستقبل منشآت صناعية وخدماتية باستثمار ات تناهز 15 مليار دولار، تشغل 100 ألف شخص. ويقدر حجم رواجها السنوي بنحو 11 مليار دولار عند اكتمالها.

وبالموازاة مع الشق الصناعي يتضمن المشروع شقاً عقارياً موجهاً لإيواء 300 ألف من السكان، والذين سيوفر لهم كل المرافق الإجتماعية والثقافية والترفيهية الضرورية لخلق فضاء عصري وذكي للعيش.

وقال الوزير حفيظ العلمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، "أعطينا الأولوية في إنجاز المشروع للشق الصناعي قبل العقاري. لذلك فالمرحلة الأولى للمشروع ستعرف تطوير الحي الصناعي قبل الشروع في بناء الإقامات والأحياء السكنية".

 

 

وأشار إلى أن مشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تك" سيجري إنجازه على ثلاثة أشطر. وسيخصص الشطر الأول، والذي يقع على مساحة 500 هكتار، لإيواء منشآت صناعية في عشرة قطاعات ذات أولوية في المخطط الاستراتيجي المغربي للتنمية الصناعية، وهي صناعة السيارات، وصناعة الطائرات، وصناعة تجهيزات الإتصالات، وتجهيزات النقل، والتجهيزات الطبية، والصناعات الغذائية، والحديد والصلب والزجاج والإسمنت والنسيج الصناعي، بالإضافة إلى منصة للتجارة الالكترونية. أما الشطر الثاني، بمساحة 500 هكتار، فسيأوي منصة جد متطورة للنقل واللوجستيك، فيما سيخصص الشطر الثالث على مساحة 1000 هكتار لاستقبال مشاريع الشركات متعددة الجنسيات.

من جانبه، قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، إن الدستور المغربي الجديد، الذي كرس الجهوية المتقدمة، فتح المجال أمام سلطات الجهات (المناطق) للمشاركة في الترويج للاستثمار إلى جانب السلطات الحكومية المركزية. وأضاف أن الإطار الدستوري والقانوني الجديد للجهات مكنها من الدخول كشركاء وكمساهمين رأسماليين في المشاريع.

 

 

وكشف العماري أن جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، دخلت شريكاً ومساهماً في رأس مال الشركة التي ستتولى إنجاز مشروع "مدينة محمد السادس طنجة-تك". وحول مصدر تمويل حصة الجهة، أوضح العماري أنها ساهمت بقيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع، والتي اشترتها الجهة من إدارة الأملاك الخاصة للدولة. وقال: "بدل أن نبيع الأرض بالتجزئة للمستثمرين في المشروع، قررنا استعمالها كمقابل لاقتناء حصة في المشروع، الشيء الذي سيمككنا كسلطة منتخبة من تتبع الإنجاز عن قرب ومراقبته والمشاركة فيه".

وكشف العماري أن الرأسمال البدائي للشركة المكلفة الإنجاز، والتي يقودها كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا ومجموعة "هايتي" المالية الصينية، حدد في مليار دولار، وأن مجلس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة يمتلك منه حصة 5 في المائة.

وأبرز عثمان بنجلون، أن علاقة المجموعة مع الصين بدأت مند بداية السبعينات من القرن الماضي عندما زار الصين بدعوة من الرئيس ماو تسي تونغ .وأشار إلى أنه دأب على زيارة الصين مرة في السنة منذ ذلك الحين، وواكب كل التحولات التي عاشتها، ونسج العديد من العلاقات مع شخصيات ومؤسسات، ضمنها مجموعة "هايتي". 

وأضاف أن مشروع المدينة الصناعية الذكية في المغرب جاء استلهامًا للمخطط الصناعي للصين، الذي أنشأ مدنًا للأنشطة الصناعية في العديد من الأقاليم الصينية، وما رافق ذلك من نهضة تنموية حولت الصين إلى قوة عظمى. 

وأوضح أن بدايات التفكير في المشروع مع مجموعة "هايتي" بدأ منذ 2014 وتوج بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال زيارة الملك محمد السادس إلى الصين ربيع العام الماضي، ضمن باقة من المعاهدات ضمت نحو 20 اتفاقية شراكة وتعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن المشروع يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، ويلقى اهتمامًا قويًا ودعمًا من طرف المجتمع الاقتصادي والسياسي في الصين. 

وقال "كل يوم أتلقى اتصالات من كبريات الشركات الصناعية الصينية الراغبة في توطين أنشطتها في مدينة محمد السادس طنجة تك". وأشار إلى أن المشروع الذي سيوجه جل إنتاجه نحو التصدير سيستفيد من المزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي للمغرب في مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي والمحيط الأطلسي، بالإضافة إلى انفتاح المغرب على 56 دولة تربطه معها اتفاقيات التجارة الحرة.

وفي رسالة صوتية وجهها لي باو، رئيس مجموعة هايتي الصينية، للمشاركين في الملتقى، أكد المسؤول الصيني الأهمية التي يكتسبها المشروع والدعم الكبير الذي يحظى به من طرف السلطات الصينية. وكشف أن المخطط الأساسي للمرحلة الأولى للمشروع تم الإنتهاء من إعداده من طرف أزيد من 100 خبير وفني صينيين ومغاربة. 

كما أشار إلى أن مجموعة هايتي شرعت في عملية انتقاء الشركات الصينية التي ستستثمر في المشروع طبقًا لأولويات المخططات التنموية القطاعية للمغرب وتوجهات السلطات الصينية في مجال التوسع الدولي.