باريس: خفضت وكالة موديز مجددًا الجمعة التصنيف الائتماني لكل من عُمان والبحرين، معتبرة أن جهود الإصلاح في البلدين لمواجهة تراجع أسعار النفط غير كافية.

وخفضت موديز تصنيف عُمان من "بي إيه إيه 1" إلى "بي إيه إيه 2"، معتبرة أن التقدم الذي أحرزته البلاد لمواجهة ضعفها البنيوي الناتج من تراجع أسعار النفط "كان محدودًا أكثر من المتوقع".

أضافت إن هذا الوضع يعكس "قيودًا مؤسساتية لمواجهة الإختلال المالي والخارجي الواسع"، مقرنة تصنيفها الجديد بأفق سلبي.
كذلك، خفضت الوكالة تصنيف البحرين إلى "بي 1"، بعدما كان "بي إيه 2" مع أفق سلبي.

وقالت الوكالة إن "الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الأعوام المقبلة، ويعود ذلك خصوصًا إلى افتقارها إلى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة رغم بعض الجهود على صعيد إصلاح الموازنة". وتوقعت خصوصا ان "يزيد عبء الديون في شكل كبير في العامين او الاعوام الثلاثة المقبلة".

واذ رحّبت بتنوع الاقتصاد البحريني، اكدت موديز ان الحكومة لا تبدي اي استعداد "لاستخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر عائداتها بهدف الحد من ارتهانها لعائدات النفط" التي سيستمر تراجعها متأثرا بانخفاض الاسعار. وكانت الوكالة خفضت تصنيف كل من البحرين وعمان في مايو 2016.