في خطوة جديدة ضمن ما يعرف بـ"الإصلاح الاقتصادي" في مصر، تبدأ الحكومة تطبيق نظام دعم جديد للخبز يتضمن تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز، كما تبحث تصنيف دعم الخبز إلى شرائح متدرجة، وتبرر إجراءاتها التي قد تثير غضب المواطنين بأنها "تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة".

إيلاف من القاهرة: تبدأ الحكومة المصرية تطبيق نظام جديد لدعم الخبز يتضمن تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز، غدًا الأول من شهر أغسطس. يتضمن النظام الجديد بيع هيئة السلع التموينية "حكومية" طن القمح بسعر أربعة آلاف جنيه للمطاحن، التي ستبيعه بدورها بعد تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن، مع مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر.

نقلة نوعية
حسب النظام الجديد، تدفع المخابز قيمة استهلاك 3 أيام من الدقيق تأمين للمطاحن، لتحصل يوميًا على كميات الدقيق نفسها التي تخبزها وتبيعها للمواطنين بالبطاقات الالكترونية، التي بحوزتهم، على أن تتقاضى المخابز من الحكومة 14.4 قرش قيمة الرغيف المباع بدلا من 11.1 قرش في السابق.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن المنظومة الجديدة "ستمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين المنتج". وتابع: "15 يومًا فقط، وستجدون فرقًا جوهريًا في رغيف الخبز".

أضاف المصيلحي إن المنظومة الجديدة "قابلة للإدارة والرقابة، لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة"، مؤكدًا أنها ستحقق وفرًا في ميزانية الدعم". ويبلغ معدل استهلاك المواطن المصري من القمح يبلغ 180 كيلوغرامًا في السنة، بينما يبلغ المتوسط العالمي 85 كيلوغرامًا.

إبعاد شبهات
من جهتهم، يرى أصحاب المخابز أن المنظومة الجديدة سوف تبعد عنهم شبهة الفساد وسرقة الدقيق المدعم. وقال رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية في القاهرة، عطية حماد، إن دفع &أصحاب المخابز قيمة الدقيق مقدمًا في منظومة الخبز الجديدة إجراء جيد.

أضاف لـ"إيلاف" إن منظومة الخبز الجديدة سوف تبعد عن أصحاب المخابز الشبهات القديمة، ومنها سرقة الدقيق المدعم أو تقليل وزن الرغيف، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز سوف يشتري الدقيق بالسعر الحر، ويخبزه ويبيع الأرغفة المدعمة لأصحاب بطاقات الدعم، ثم يحصل على قيمتها، وهامش ربح خمسة قروش من الحكومة.

في السياق عينه، تبحث الحكومة تطبيق نظام جديد لتوزيع الخبز المدعم، يهدف إلى تقليص أعداد من يحصلون عليه، وتقسيمهم إلى فئات عدة.

تساوٍ ضار
وقال المصيلحي إن "شراء جميع المواطنين الخبز بسعر واحد يجب ألا يستمر"، موضحًا: "لا يمكن أن نساوي بين غير المتساوين".

أضاف المصيلحي في تصريحات له، أنه "سيتم تقسيم بطاقات التموين إلى شرائح حسب المستوى الاجتماعي للمواطنين، موضحًا أن "رغيف الخبز المدعم سيتراوح سعره مابين 5 و10 قروش، أو بالسعر الحر"، مشيرًا إلى أن "هناك من سيحصل على الخبز بسعر 5 قروش وفقًا لحالته الاجتماعية، وآخر سيحصل على الرغيف بـ10 قروش، وآخرون سيحصلون عليه بالسعر الحر، وذلك وفقًا للمستوى المادي لصاحب البطاقة".

ولفت إلى أن "الدولة قامت بزيادة دعم الخبز للحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش"، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس بسعر رغيف الخبز، ولا بحصة المواطن اليومية من عدد الأرغفة لأصحاب البطاقات التموينية.

قاعدة بيانات
تابع قائلًا: "الدعم المقدم إلى رغيف الخبز وبطاقة التموين يبلغ 85 مليار جنيه، ومنظومة الخبز التي تم تعديلها كانت تهدر على الأقل نحو 4.5 مليار جنيه من الدعم".

وأفاد أنه ستكون هناك قاعدة بيانات سليمة لحاملي البطاقات التموينية في 15 أغسطس المقبل، حيث تنتهي وزارة الإنتاج الحربي من إدخال البيانات المحدثة كافة.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة قررت تعيين موظف لكل 3 مخابز لمراجعة وزن رغيف الخبز، والتأكد من مطابقته للمواصفات، محذرًا في الوقت نفسه المواطنين من ترك بطاقاتهم التموينية مع أصحاب المخابز والبقالين. ووعد المصيلحي المصريين بـ"تحسن حقيقي في جودة الخبز اعتبارًا من 15 أغسطس المقبل، وانخفاض التسرب في الدقيق والأموال".

5 أرغفة يوميًا
ويحصل نحو 63 مليون مصري على الخبز بسعر 5 قروش للرغيف، وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية للمواطنين، بينما تدفع الحكومة فارق التكلفة إلى المخابز. وتقول الحكومة إن التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز تصل إلى 57 قرشًا.

وبموجب بطاقة إلكترونية يحصل المواطن المستحقون للدعم على 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم، بواقع خمسة أرغفة يوميًا منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في إبريل 2014.