روما: يصل وزير المالية الفرنسي برونو لومير الثلاثاء الى روما سعيًا إلى حل خلاف بين البلدين بشأن مجموعة فرنسية لبناء السفن، بعد ساعات من رفض ايطاليا الشروط الفرنسية لاستحواذ مجموعة ايطالية عليها.

بدأ الخلاف بعيد تنصيب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا في مايو، مع تراجعه عن اتفاق أبرمته الحكومة السابقة قبل شهرين مع مجموعة "فينكانتييري" الايطالية لبناء السفن للاستحواذ على أكثرية اسهم مجموعة "اس تي اكس فرنسا" لبناء السفن التي توظف 2600 شخص وتعاني صعوبات مالية.

وطرحت الحكومة الفرنسية الجديدة عرضا بديلا يضمن احتفاظها بـ50% من الشركة، بعد ضغوط من النقابات ونواب فرنسيين عبروا عن الخشية من إعطاء المجموعة الايطالية بحكم حيازتها أكثرية الاسهم، وبالتالي الصلاحية الادارية، الاولوية لأحواض بناء السفن الخاصة بها.

ما ضاعف استياء روما إعلان لومير الخميس عن تأميم موقت للمجموعة "للدفاع عن المصالح الاستراتيجية الفرنسية" بعد فشل المفاوضات مع "فينكانتييري"، غداة توجيهه انذارا لايطاليا بضرورة القبول بمشاطرة ملكية المجموعة، لم ترد عليه روما.

ومن المتوقع وصول لومير الى روما بعد ظهر الثلاثاء لاجراء اجتماع مقرر في الساعة 17,00 (15,30 ت غ) مع نظيره الايطالي بيار كارلو بادوان ووزير التنمية الاقتصادية كارلو كالندا.

والخميس وجه ماكرون نداء الى رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني "لتبديد اي إساءة تفسير" للقرار الفرنسي مؤكدا سعيه الى "افساح مكانة كبرى" للمجموعة الايطالية، لكن لومير انذر بان فرنسا ستنظر في خيارات اخرى في حال فشل المفاوضات.

ويبدو كل من الطرفين مصرّا على موقفه. وأكد بادوان صباحا ان ايطاليا ومجموعة مينكانتييري ما زالتا تطالبان باكثرية مطلقة من رأس مال "اس تي اكس فرنسا" تبلغ "أكثر من 50% على الاقل".

كما ان اعلان "التاميم الموقت" اثار ردود فعل غاضبة في الاوساط السياسية ووسائل الاعلام الايطالية نظرا الى نشاط عدد كبير من الشركات الفرنسية في هذا البلد.