سيدني: اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية اكبر بنك أسترالي "بعدم التزام خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وقالت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) أنها ستتخذ اجراءات مدنية بحق "بنك الكومنولث" في المحكمة الفدرالية للاشتباه بخرق القوانين 53700 مرة، خصوصا فيما يتعلق باجهزتها للإيداع النقدي.

وقد يواجه البنك العملاق في القطاع المصرفي عقوبة ضخمة إذا تمت إدانته.

وكانت فرضت على مجموعة "تابكورب" العملاقة للمراهنات دفع غرامة كبيرة تبلغ 45 مليون دولار استرالي (35,7 مليون دولار) هي الأكبر في تاريخ قطاع الأعمال الاسترالي، بعد أن أدانتها محكمة فدرالية بخرق نفس القانون 108 مرات.

وقال بيتر كلارك رئيس وكالة الاستخبارات المالية في بيان "بتقصيرها في في إدارة ألانظمة المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تواجه العمليات التجارية خطر إساءة استخدامها لأغراض إجرامية".

وتابع أن"هدف الوكالة هو امتلاك قطاع مالي يقظ وقادر على التعاطي، بما في ذلك عبر الابتكار، مع خطر الاستغلال الإجرامي".

وتتهم الوكالة المصرف العملاق بالفشل في ابلاغها في وقت مناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر اجهزة الصراف الآلي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وسبتمبر 2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.

وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.

بدوره أعلن البنك، وهو أكبر شركة في استراليا من حيث رأس المال السوقي، في بيان انه اجرى محادثات مطولة مع وكالة الاستخبارات المالية، مؤكدا "تعاونه الكامل مع طلبات" الوكالة.

وقال البنك في بيانه "على أساس سنوي، أبلغنا وكالة الاستخبارات المالية عن أكثر من أربعة ملايين عملية في جهد لكشف ومكافحة أي نشاط مشبوه بالسرعة والكفاءة الممكنتين"، مؤكدا "عملنا باستمرار لتحسين التزامنا". 

وأضاف "نراجع طبيعة الإجراءات وسنصرح بالمزيد حول هذه المعلومات المحددة في الوقت المناسب".

وانخفضت قيمة سهم البنك 0,37 بالمئة إلى 83,92 دولار استرالي في تداولات بعد الظهر في سيدني.