فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً رسمياً في الممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية الأمريكية في الصين.

وقال روبرت لايتيزير، الممثل التجاري الأمريكي، إن " مكتبه قرر أن هذه القضايا الحاسمة تستحق تحقيقاً شاملاً".

وتأتي هذه الخطوة بعدما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لايتيزير النظر في الممارسات الصينية التي يمكن أن تضر بحقوق الملكية الفكرية والتطور التقني الأمريكي".

وأعربت الصين عن "قلقها البالغ" جراء هذه التحقيقات التي قد تؤدي إلى عقوبات تجارية أمريكية.

وصرح غاري هفبيور من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن بأن "الولايات المتحدة قلقة بشان هذه الأمور منذ مدة".

وتقدر الخسارة السنوية للاقتصاد الأمريكي من السلع المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة الأسرار التجارية بنحو 600 مليار دولار أمريكي.

وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد النظر في قرصنة وفي تقارير تفيد بان الحكومة الصينية توجه استثمارات إلى الشركات الأمريكية في الصناعات الرئيسية كوسيلة للوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

وسيعمل المسؤولون على جمع التعليقات لعقد جلسة استماع في تشرين الأول/أكتوبر كجزء مما يسمى بالتحقيق في القسم 301.

ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

وقال هفبيور إن "الولايات المتحدة ستجد أدلة على ممارسات غير عادلة، لكن ليس من الواضح كيف ستتعامل إدارة ترامب معها".

وأضاف أن الصين قد تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية أو تقرر اتخاذ إجراء فردي .

وأشار إلى أن " العقوبات قد تستهدف شركات فردية أو أكثر اتساعاً، الأمر الذي سيعمل على تشكيل رد فعل الصين.