لندن: توقعت مجلة الايكونومست في 9 يناير 1988 انه بعد 30 عامًا من الآن سيدفع المستهلكون في الولايات المتحدة واوروبا واليابان وبلدان غنية أخرى ثمن ما يستوقونه بعملة واحدة. وان سعر البضائع لن يكون معروضاً بالين أو الدولار أو الجنيه الاسترليني بل بعملة واحدة. وستكون هذه العملة هي المفضلة عند المتسوقين والشركات لأنها ستكون أسهل من العملات المختلفة اليوم.

بدت فكرة العملة الموحدة فكرة غريبة في عام 1988. وكان من اكبر التغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي منذ السبعينات ان النقود المتداولة هيمنت على تجارة البضائع بوصفها القوة المحركة لأسعار الصرف.

وبسبب تكامل الاسواق المالية في انحاء العالم فان الاختلافات في السياسات الاقتصادية الوطنية هي التي تغير اسعار الفائدة، كما هو معروف، وان التحويلات الكبيرة للأرصدة المالية تجري من بلد الى آخر. وتستمر تكنولوجيا الاتصالات في التطور بحيث ان الصفقات ستكون أرخص وأسرع. وبسبب عدم التنسيق في السياسات الاقتصادية فإن العملات ستكون حتى أشد تقلباً.

الآن تذوب الحدود الاقتصادية القومية ببطء ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه، وسيكون من الصعب ان يُقاوم إغراء الاتحاد النقدي من الجميع باستثناء المضاربين بالعملات الأجنبية الى جانب بعض الحكومات. وباعتماد عملة موحدة جديدة سيحدث التكيف الاقتصادي مع التغيرات التي تطرأ على الأسعار النسبية بسلاسة، وبصورة تلقائية. وفي غياب المخاطر على العملة ستتلقى التجارة وتشغيل الأيدي العاملة والاستثمار دفعة قوية.

تكامل اقتصادي 

ستقترن العملة الموحدة الجديدة بتشديد القيود على الحكومات الوطنية. ولن يكون هناك شيء اسمه سياسة نقدية وطنية بل ان المعروض من العملة الجديدة سيحدده بنك يكون مركزياً. وسيكون هناك معدل تضخم عالمي يحدد معدل التضخم في كل بلد.

وستكون البلدان قادرة على استخدام الضرائب مع انفاق السكان لإلغاء تأثير أي هبوط مؤقت في الطلب وسيتعين عليها ان تقترض بدلًا من طبع النقود لتمويل أي عجز في الميزانية. ولعل هذا سيعني خسارة فادحة للسيادة الوطنية ولكن الاتجاهات التي تجعل العملة الموحدة جذابة ستُغني عن السيادة. وحتى إذا كانت اسعار الصرف عائمة فان الحكومات المنفردة سترى استقلال سياساتها خاضعاً لارادة عالم خارجي ليس ودياً.

ومع بزوغ قرن جديد، كما كتبت مجلة الايكونومست في حينه، فإن قوى طبيعية ستواصل دفع العالم الى تكامل اقتصادي يمنح الحكومات خياراً واسعاً. فهي تستطيع ان تقرر اقامة حواجز أو تساير الاتجاه العام. وستلقى القطاعات الخاصة تشجيعاً قوياً لاستخدام النقود الدولية الى جانب العملة الوطنية الموجودة.

ويمكن ان تبدأ العملة الموحدة كمزيج من عملات وطنية وبمرور الوقت لن تكون قيمتها مقابل العملات الوطنية مهمة لأن المستهلكين سيختارونها لكونها اسهل وسيكون هناك استقرار في القوة الشرائية.

بعد عشر سنوات على ذلك التوقع في عام 1998، نشرت الايكونومست مقالا آخر يدعو الى أجندات عولمية تحت عنوان "عالم واحد، نقود واحدة". وكان هذا مماثلا لما نشرته قبل عشر سنوات، وحاولت ان تشرح لماذا سيكون اعتماد نظام أكثر ضوابطاً وأكثر مركزية لمصلحة الاقتصاد العالمي بصفة عامة متجاهلة في الوقت نفسه ان اعتماد عملة عالمية مركزية واحدة سيكون انقلاباً هائلا بالنسبة للكارتيلات المصرفية الدولية. كما انه المحصلة النهائية مالياً لامبراطورية آل روتشيلد المصرفية.

سطوة هائلة

سيمنح اعتماد عملة عالمية واحدة قدراً كبيراً من رأس المالي الجيوسياسي للمصرفيين الدوليين غير المنتخبين ويمكن ان يأخذ السلطة من شعوب الدول الى جانب ممثلي الحكومات. ولكن السؤال هو ما إذا كان أحد يريد ان تكون للمصرفيين الدوليين سطوة هائلة سياسياً فوق قوتهم المالية الكبيرة وحجم السيطرة التي يمارسونها الآن. فالمواطنون اليوم يريدون ان تكون لهم كلمة أكبر بشأن حياتهم ولا يريدون سياسات يمليها بيروقراطيون ومصرفيون.

تحرص عائلة روتشيلد على البقاء بعيدة عن الأضواء. ولكن ما زالت لديهم مصالح اقتصادية واسعة متوزعة على طائفة واسعة من القطاعات. وليس هناك فرد بعينه من افراد عائلة روتشيلد يرد اسمه على قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم ولكن يُقال ان العائلة تملك ارصدة تربو قيمتها على ترليون دولار في انحاء العالم. ولهذا السبب ما زال لديه صوت مسموع في مجمل الساحة الجيوسياسية وكثيرون يرون في ذلك يداً خفية تحرك الأحداث بهدوء في الظل تحت ستار من السرية. ويُشار الى ان عائلة روتشيلد تملك أغلبية من الأسهم تضمن لها السيطرة في مجلة الايكونومست حتى ان البعض يرى ان المجلة أقرب الى الذراع الدعائية لامبراطوريتهم المصرفية.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ديسكلوز تي في". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://m.disclose.tv/amp/news/rothschild_publication_predicts_the_new_world_order_will_be_in_place_by_2018/140267