الرياض: يعزز قرار السلطات السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارات دور النساء في اقتصاد المملكة التي تتوقع جني مليارات الدولارات جراء هذه الخطوة التاريخية، في وقت تستعد البلاد اقتصاديا لمرحلة ما بعد النفط.

وقرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة، احدى كبرى الخطوات الاصلاحية في تاريخ المملكة، لا ينحصر برمزيته الاجتماعية فقط عبر وضع المرأة في مقعد السائق، بل يتعدى ذلك الى جذب ملايين النساء لسوق العمل.

وفور صدور القرار الملكي قبيل منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، توقع كثيرون بان تؤثر الخطوة بشكل سلبي على اعمال شركات تأجير السيارات والسائقين، وبينها "كريم" التي تتيح استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف.

الا ان "كريم" اعلنت على حسابها في تويتر انها تخطط لتوظيف 100 الف امرأة لقيادة سياراتها بدءا من يونيو 2018، موعد دخول القرار الملكي حيز التنفيذ.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة عبدالله الياس لوكالة فرانس برس في الرياض "تلقيت رسائل مواساة وكأن اعمالنا ستتوقف عقب صدور القرار التاريخي، لكنني لا ارى سوى امور ايجابية".

واضاف "هناك العديد من النساء اللواتي لا يستعن بخدماتنا لانهن يردن ان تقودهن سيدات. وهذا مسار عمل جديد، وسيؤدي الى خلق وظائف جديدة، والدخول الى سوق اكبر، وهو ما يدفعنا الى الأمل".

وفي مملكة نصف سكانها دون سن الخامسة والعشرين، بات ينظر الى ولي العهد الامير محمد بن سلمان (32 عاما) على انه المحرك لحملة التغيير، والمعني الاكبر بشؤون الجيل الشاب وطموحاته.

ويمثل قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة اختبارا رئيسيا لمسار الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يتبعه ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان ضمن خطة "رؤية 2030" الطموحة التي اطلقها في 2016.

في مقعد السائق 

بالنسبة الى غراهام غريفيث من مؤسسة "كونترول ريسك" الاستشارية، فان السماح للنساء بقيادة السيارة "يزيل حاجزا كبيرا يعيق قدرتهن على العمل، كما انه يخفف من الاعباء المالية على العائلات جراء الاستعانة بخدمات سائقين".

ويضيف ان "النساء اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن من القرار، كما ان أصحاب الاعمال سيحصلون على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل بسبب الحظر الذي فرض على قيادتهن السيارة".

كما انه من المتوقع ان تسهم الخطوة في زيادة مبيعات السيارات، خصوصا في الاشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الاول من يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.

وكتبت شركة "فورد" الاميركية على حسابها في تويتر "اهلا بكن في مقعد السائق".

ويرى مازن السديري الخبير المالي في شركة الراجحي الاستشارية في الرياض ان "الاستدانة ستزداد، وسيشهد قطاع التأمين نموا، وسترتفع معدلات الاستهلاك بفعل التخلي عن السائقين".

قوة عاملة اكبر 

في مقابل ذلك، يخشى ان يفقد آلاف السائقين الاتين من جنوب وجنوب شرق اسيا وظائفهم. لكن الحكومة تأمل من خلال ذلك ان توفر العائلات السعودية مئات ملايين الدولارات مع جلوس المرأة في مقعد السائق.

والخميس نشرت صحيفة "عكاظ" تقريرا نقلا عن الهيئة العامة للاحصاء قالت فيه ان الأسر السعودية تنفق "اكثر من 25 مليار ريال (حوالى 6,7 مليارات دولار) رواتب سنوية على السائقين الاجانب العاملين لديها، الذين وصل عددهم الى نحو 1,38 مليون سائق".