واشنطن: خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف الإثنين توقعاته للنمو الإقتصادي في الولايات المتّحدة للسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية.

وبات مكتب الميزانية وهو هيئة فدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يتوقّع نموًا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,1 في المئة عام 2018.

إحصاءات

هذه النسبة تتخطى بـ0,6 في المئة نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2,6 في المئة، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقّعات مكتب الميزانية في أبريل، حيث كان يراهن على 3,3 في المئة للعام 2018.

وبعدما بقي النمو قويًا في النصف الأول من السنة مع تسجيل 4,1 في المئة في الفصل الثاني، يتوقّع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.

وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ "مرده&عوامل عدة حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع إستهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وإرتفاع حاد في الصادرات الزراعية"، مشيرًا إلى أن هذه العوامل "إمّا ستضعف أو ستنعكس".

كان النمو القوّي الذي حقّقه الإقتصاد الأول في العالم بين أبريل ويونيو، الأقوى خلال أربع سنوات. وما ساهم في تعزيز هذه الحيوية إرتفاع الصادرات ولا سيما من الصويا قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشدّدة حيّز التنفيذ.

ويؤكد الرئيس دونالد ترمب من جهته أنه بالإمكان تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي يفوق 5 في المئة خلال الفصل المقبل.

لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من "تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الإستثمارات الخاصة" لا يمكن أن يستمر بالوتيرة نفسها.

وأكّد أن "التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرّتها الولايات المتّحدة وشركاؤها التجاريون ستحدّ من المبادلات في ما بينها".

تابع المكتب أن هذه التدابير "يجعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنًا في السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى كلفة في الخارج، فإن هذه التعديلات في الرسوم الجمركية ستحدّ من حجم الواردات والصادرات على السواء".

وعمدت إدارة ترمب منذ مطلع العام سعيًا منها الى&خفض العجز التجاري الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشدّدة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من بلدان عدة، من بينها الصين. كما فرضت رسومًا جمركية إضافية منذ يوليو على منتجات صينية بقيمة حوالي 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 مليار من البضائع الإضافية اعتبارًا من 23 أغسطس.

وردّت كندا والصين والإتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مشدّدة على بضائع أميركية.