GMT 10:04 2018 الثلائاء 9 يناير GMT 10:05 2018 الثلائاء 9 يناير :آخر تحديث

بداية عام صعبة في فنزويلا في ظل الأزمة الحادة

أ. ف. ب.

كراكاس: بعد 25 عاما من النشاط تواجه شركة لويس بريثينيو الصغيرة للطباعة على الزجاج في فنزويلا خطر الإغلاق قريبا، ويقول صاحبها "إن بداية هذه السنة قاتلة"، معربا بذلك عن مخاوف ملايين من مواطنيه ازاء تداعيات أزمة اقتصادية خارجة عن السيطرة.

وفي ظل انقطاع معمم في المواد وتضخم قد يصل إلى 2350% عام 2018 بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، يتوقع بريسينيو السبعيني فترة صعبة مع انقطاع المواد الأولية، فضلا عن أن اثنين من موظفيه الثلاثة على وشك مغادرة البلاد.

وبلغت نسبة التضخم 2616% عام 2017 بحسب البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وشهدت عدة مدن في الأسابيع الأخيرة تظاهرات محدودة تنديدا بانقطاع المواد الغذائية. وقتلت امرأة برصاص عسكري فيما كانت واقفة في صف انتظار لشراء لحوم مدعومة الاسعار عشية ليلة رأس السنة.

وأمرت الحكومة السبت عشرات السوبرماركات بخفض أسعارها، ما تسبب بصفوف انتظار هائلة أمامها.

ويرى بريسينيو أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو في 31 كانون الأول/ديسمبر زادت الوضع تعقيدا.

وقال رجل الأعمال الذي كان يوظف في الماضي عشرة أشخاص، متحدثا لوكالة فرانس برس "حين رأيت الإعلان عن زيادة الأجور، أطفأت التلفزيون. قلت لنفسي +لا أريد أن أعرف شيئا عن الأمر حتى كانون الثاني/يناير+ (...) لأن ذلك يعني أن تتوتر اعصابي".

وأضاف "يبدو لي ذلك بمثابة جرم، فإن سالتم العمال أنفسهم +هل تريدون من الحكومة أن تزيد الحد الأدنى للأجور؟+ فسوف يجيبونكم +لا+، لأن كل الاسعار سترتفع في اليوم التالي".

- تضاؤل المشتريات باستمرار -
وسعى مادورو العام الماضي للتصدي للتضخم الجامح فأقر ست زيادات في الحد الأدنى للأجور، كانت آخرها في اليوم الأخير من السنة. وبات الحد الأدنى الإجمالي للأجور بما فيه البطاقات التموينية يزيد بقليل عن 797 بوليفارا، ما يعادل 238 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي، و6 دولارات في السوق السوداء وفق سعر يعتبر مرجعيا.

ويتقاضى حوالى 13 مليون فنزويلي الحد الادنى للأجور من اصل قوة عاملة تعد 19,5 مليون شخص، وفق أرقام الحكومة. ويمكن بمثل هذا الأجر شراء 30 بيضة وكيلو لحم وكيلو سكر وكيلو بصل.

ويبقى التضخم حاضرا في جميع الأحاديث ويروي الفنزويليون بذهول كيف يرون عملتهم تتدهور.

ويقول ديفيد اسكانيو (50 عاما) الموظف في مجال السياحة "تتضاءل مشترياتنا بشكل متواصل والميزانية تقتصر على الغذاء".

ويدرج الخبراء زيادات الأجور الضرورية في سياق التضخم المفرط، لكنها لا تكون مجدية إن لم تترافق مع تدابير أخرى مثل الحد من صك العملة، من أجل تمويل الإنفاق العام.

وقال الخبير الاقتصادي لويس فيسنتي ليون "المشكلة ليست الأجر الذي تتقاضاه، بل ما لا تتقاضاه".

أما الحكومة فتدافع عن الزيادات مؤكدة أن التضخم المفرط هو نتيجة "حرب اقتصادية" يشنها اليمين والولايات المتحدة عليه لإسقاطه.

- "لا شيء في 2018" -
ولا تزال حكومة فنزويلا تمارس سيطرة صارمة على العملات الأجنبية.

ومع هبوط أسعار النفط الذي يؤمن 96% من موارد هذا البلد، وانخفاض الإنتاج، اضطرت الحكومة إلى الحد من مشترياتها الخارجية بشكل كبير، ما تسبب بانقطاع في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية.

وأعلن رسميا تعثر فنزويلا وشركة النفط العامة بسبب تأخر الحكومة والمجموعة في سداد استحقاقات ديونها من أصل المبلغ والفوائد.

وتؤكد نقابة "فيديكاماراس" لارباب العمل أن الصناعة تعمل بـ30% فقط من طاقاتها بسبب عمليات المصادرة والمراقبة. وبعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 12% عام 2017، من المتوقع أن يصل تراجعه إلى 6% خلال 2018 بحسب صندوق النقد الدولي.

وكان هذا البلد النفطي الذي كان في ما مضى من أثرى بلدان المنطقة، ينتج 70% مما يستهلك. وقال رئيس نقابة فيدياغرو الزراعية أكيليس وبكينز أن هذه النسبة بقيت بمستوى 30% عام 2017 بفضل مخزون متبق من الاسمدة والحبوب.، مضيفا "ليس لدينا أي شيء للعام 2018".


في اقتصاد