الرباط: اعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي ،أن الاستقرار النسبي لسعر صرف الدرهم المغربي خلال الأربعة أيام الأولى من اعتماد نظام الصرف المرن، يشكل دليلا على ثقة الأسواق في العملة المغربية وفي الاقتصاد المغربي. وأضاف بنسعيد، خلال لقاء صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي قبل قليل بالرباط"في هذا الأمر السوق هو الحكم. ومنذ توسيع هامش تقلب الدرهم الإثنين الأخير لم نلاحظ أية حركة غير عادية أو تقلبات يمكن أن تشكل مسا بسلامة العملة المغربية أو بالإقتصاد المغربي".

وأشار بوسعيد إلى أن تقلب الدرهم خلال هذه الأيام الأولى ظل في حدود النطاق الضيق السابق، والمحدد في 0.3 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيدا عن 2.5 في المائة التي حددتها الحكومة. وأضاف قائلا "خلافا لما يشاع نحن لسنا في وضعية تعويم الدرهم. فنظام الصرف المتبع مازال هو النظام الثابت نفسه، والمسنود إلى سلة عملات تعكس تركيبة أداءاتنا الخارجية، والتي تتم بنحو 55 في المائة باليورو ونحو 40 في المائة بالدولار". 

الشيء الوحيد الذي تغير ، حسب بوسعيد ، هو النطاق المسموح به لتقلب الدرهم، والذي حدد في 2.5 في المائة. وقال "إن بنك المغرب لم يستقل، فهو لا يزال يواكب، ولن يسمح بأن تتجاوز نسبة التقلب النطاق المسموح به".

وفي رده على المؤاخذات التي تنطلق من احتمال انخفاض الدرهم وأثر ذلك على الأسعار الداخلية للمنتوجات المستوردة، أجاب بوسعيد بأن التفكير يجب أن يتجه إلى تعويض الواردات بالمنتجات المحلية، مشيرا إلى أن هذا بالضبط ما يسعى إليه النموذج التنموي الجديد، الذي يتجه إلى تشجيع سياسة العرض عبر التصنيع والتصدير. واضاف بوسعيد قائلا "حتى الطاقة التي يستوردها المغرب، بفضل الرؤية الملكية سيتم انتاج 52 في المائة من حاجيات المغرب في أفق 2030 بالاعتماد على الطاقات المتجددة".

وقال إن إصلاح نظام الصرف ليس إجراءا معزولا، بل يدخل في إطار منظومة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى الرفع من تنافسية المغرب وجاذبيته للاستثمارات وتحويله إلى منصة عالمية للإنتاج والتصدير. وشدد على أن الإصلاح الذي أطلقته الحكومة في مجال نظام الصرف هو إصلاح وقائي وليس علاجي، فهو لم يأت كجواب على وجود أزمة صرف أو أزمة مالية، مضيفا أن اعتماد نظام مرونة الصرف يندرج في سياق إصلاح النظام الأساسي لبنك المغرب في اتجاه المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي وللسياسية النقدية.

من جانبه، شدد عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، على أن الإجراء الجديد ليس الهدف منه تخفيض قيمة الدرهم، خلافا لما يشاع. وقال "لدينا تضخم بنسبة لم تتجاوز 0.4 في المائة العام الماضي، ونتوقع أن تصل إلى 1.5 في المائة في 2018"، قبل ان يتساءل "أين الدافع إذن إلى تخفيض العملة؟". 

وأضاف الجواهري "لقد تعاملنا منذ البداية بشفافية تامة، وقلنا أن الهدف ليس التعويم، فهذا لم نصل إليه بعد، وإنما إدخال بعض المرونة على سعر الصرف الثابت المستند إلى سلة من العملات، معلومة ومحددة، وتركيبتها منشورة بكل شفافية".

وأضاف الجواهري أن بنك المغرب سيواصل تدخلاته ومراقبته لسعر صرف الدرهم،مشيرا إلى أن هامش تحركه في هذا المجال يحدده "جداران"، الأول يتمثل في حجم احتياطي العملات الصعبة التي تتوفر عليها البلاد، مؤكدا أنه لن يتوانى عن التدخل في حال استنزافها. أما الجدار الثاني فتفرضه حماية القدرة الشرائية للمغاربة من خلال مراقبة معدل التضخم وحصره في المستوى المستهدف من طرف السياسة النقدية.