تونس: تلقت تونس الثلاثاء بارتياح قرار شطبها عن اللائحة السوداء الاوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على ادراجها عليها ما اثار موجة احتجاج انذاك.

وقال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد ان تونس "لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية"، مشيرا الى ان محادثات جارية للخروج من اللائحة الرمادية وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال الضريبي وستجري مراقبتها.

واضاف انه "بفضل عمل مهم من الحوار بين تونس والاتحاد الاوروبي ومساع مكثفة من الحكومة، تمكنا من تجاوز سوء الفهم، هذه العثرة في علاقتنا وهذا أمر جيد جدا". 

وتحدث عن احتمال تعديل القانون 72 الذي يفرض ضرائب بنسبة 10% على الشركات المصدرة والذي ينتقده الاتحاد الاوروبي ما دفع بالحكومة التونسية الى استهجان "تدخل في سياستها الضرائبية".

وقال "القانون 72 يوفر وظائف ل360 الف شخص، ولا يمكننا اتخاذ قرار متسرع" مضيفا "لكن عبر الحوار بين الأصدقاء سنتوصل الى الحلول الصائبة".

من جهتها عبرت وزارة الخارجية التونسية عن "ارتياحها" لهذا القرار وذلك في بيان نشرته بعد قرار وزراء المالية ال28 في الاتحاد الاوروبي سحب تونس وسبع دول اخرى عن اللائحة السوداء.

ولم يبق هناك الا تسع دول على هذه اللائحة التي اعتمدت في 5 كانون الاول/ديسمبر 2017 وكانت الاولى في تاريخ الاتحاد الاوروبي وهي لا تشمل سوى دول تقع خارج الاتحاد.