محافظ المركزي الإماراتي: 81% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي

دبي: كشف مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ان مساهمة القطاع غير النفطي في الإمارات وصلت الى ما نسبته 81 % من الناتج المحلي للدولة، مشيرا إلى أن "المصرف ساهم في اجندة التنويع الاقتصادية بدعم البنوك ومساعدة الإقراض ويدل على ذلك مؤشرات القطاع المصرفي والكفاءة العالية لراس المال وقاعدة قوية لرؤساء الأموال"، مبينا ان اهم القطاعات التي حصلت على الإئتمان هي البناء والتشييد والعقارات والتجارة والمؤسسات المالية والصناعات التحويلية وهذا ما يؤكد على دور القطاع المصرفي في دعم نمو القطاعات الرائدة في تحقيق النمو والأنشطة غير النفطية.

وقال "بلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي 57.2 % في عام 2017 وهناك برامج لزيادة نسب التوطين منها برنامج تأهيل الخريجين المواطنين، ويقوم المصرف بتطوير برنامج للخريجين الجدد لجذب أفضل الكفاءات الوطنية"، مضيفا أن استراتيجية المصرف 2017-2021 تضمنت عددا من المبادرات التي تتناول التوطين وتدريب وتأهيل المواطنين من أصحاب الكفاءات.

مراقبة الجهاز المصرفي

واستعرض المنصوري خلال مناقشة سياسة المصرف أمام البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) اليوم، التوجه الاستراتيجي وسياسة المصرف المركزي، مبينا ان المصرف يقوم بمهامه لتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها، مشيرا إلى صلاحيات المصرف بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني ومراقبة الجهاز المصرفي، وتقديم المشورة للحكومة في الشؤون المالية والنقدية، والقيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية.

وأشار إلى رؤية المصرف ورسالته وأهدافه الاستراتيجية التي من بينها تعزيز قدرات الاستقرار المالي، وتعزيز إطار إدارة العمليات النقدية وضخ السيولة من وإلى القطاع المصرفي، وتعزيز النظام التشريعي والرقابي للقطاع المصرفي، ووضع مخطط تنظيمي للقطاع المالي في الدولة وتطوير القدرات الإحصائية وتحسين خدمات العمليات المصرفية وتعزيز فعالية نظام الإمارات.
واستعرض مبادرات ذات العلاقة باستشراف المستقبل والموائمة مع المبادرات الدولية وإصدار تشريعات لتحول نظام الرقابة على البنوك لنظام قائم على المخاطر، وتطبيق نهج عمل موحد ووضع متطلبات الخاصة بعملية تحويل الأصول الى أوراق مالية.

توطين نوعي

وقال المنصوري ان هناك تنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهناك لجان مشتركة برئاسة وزارة المالية لتطوير التشريعات، ومنها ما يتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي والأنشطة المالية الخاضعة للترخيص، مشيرا إلى المبادرات ذات العلاقة بالتوطين في القطاع المصرفي وهناك نظام نقاط يشمل جميع البنوك بدءا من عام 2017 وهو حسب الأرباح المتحققة لدى البنود ومن شأنه ضمان توطين نوعي في القطاع المصرفي وهناك تعاون من قبل النبوك وسيتم وضع مخالفات مالية للبنوك التي لم تطبق نظام التوطين، مضيفا أنه يمكن للبنوك تحقيق 20 بالمائة من خلال التزام الإدارة العليا بالتدريب والتوطين وأيضا تحصل على النقاط حسب عدد النقاط وأهميتها.
ولفت إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية يحقق الغرض الرئيسي من انشائه وهو رافد للقطاع المصرفي بالكفاءات المواطنة، مضيفا أنه تم تشكيل الهيئة العليا الشرعية بناء على قرار مجلس الوزراء وسيتم وضع نظام عمل وتحديد المسؤوليات وسيعمل المصرف هذا العام على وضع استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي وفق أفضل الممارسات، مضيفا أن المصرف يعمل على تطوير البنية التحتية لحماية المستهلك ويولي أهمية بالغة لموضوع نشر الوعي المالي لكافة فئات المجتمع،

ربط الدرهم بالدولار

وتابع المنصوري "لا توجد ضغوط على سعر صرف الدرهم لتوفر الموجودات واعتمدت الدولة نظام ربط ثابت للدرهم مع الدولار ومن اهم مزايا هذا النظام الحد من حالة عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي والصادرات النفطية ومداخيل الحكومة تعتد على الدولار واهم الأصول الأجنبية للحكومة والقطاع الخاص مقومة بالدولار وتعزيز ثقة المستثمرين والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبع أسعار الفائدة في الدولة توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة"، لافتا آلو انه حسب التقديرات الحالية ارتفعت الصادرات غير النفطية عام 2016 بما يقارب من نسبة 4 % .

قانون التأجير التمويلي

إلى ذلك وافق البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) على مشروع قانون تنظيم التأجير التمويلي مؤكدا أهميته في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل.
وأشار مشروع القانون الى أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.

عقوبات رادعة

وحدد عقوبات بالحبس والغرامة المالية تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.
وحسب المواد المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في السجل.

وطبقا لمشروع القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

وحسب مشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

التمويل المصرفي

وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون بحضور عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، على أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة.

شركات التمويل الأجنبية

وأكد مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الامارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

 غياب نظام للتمويل

وتبين للمجلس أنه وبمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون تبين أنها ترجع إلى ممارسة بعض شركات التمويل العادية نشاط التأجير التمويلي ضمن خدماتها المختلفة، بالرغم من عدم وجود نظام يحدد طريقة تقديم خدمات التأجير التمويلي، أو رأس المال المطلوب، أو شكل العقود وغيره، ولا توجد سوى شركة واحدة متخصصة في هذا النوع من التمويل، تابعة لبنك أبوظبي الأول، وهي شركة أبوظبي الوطنية للتأجير، ويتضح من خلال استعراض خصائص عقد التأجير التمويلي أن له ذاتية خاصة به في مرحلة الانعقاد مستقلة عن غيره من العقود الأخرى، مما استوجب استحداث تشريع خاص ينظم هذه النوعية من التعاملات التجارية.

وعرف مشروع القانون "العين المؤجرة" بما يلي: كل مال منقول أو عقار، مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مع بقاء عينه، ويكون محلاً لعقد التأجير التمويلي، ويشمل ذلك الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات السارية.

نشاط التأجير التمويلي

وبين مشروع القانون كيفية مزاولة نشاط التأجير التمويلي بحيث لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية.

التزامات المستأجر

وحدد مشروع القانون التزامات المستأجر بما يلي : استلام العين المؤجرة من المؤجر أو المورد متى كانت بالحالة المتفق عليها في العقد. سداد الأجرة وفقاً للدفعات والمواعيد المقررة في العقد ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة، ما لم يكن عدم الانتفاع بسبب يعود للمؤجر. استخدام العين المؤجرة وفقاً للغرض المخصص لها في العقد وفي حدود الاستعمال الملائم، وذلك مع مراعاة أية شروط وردت أو تم الإشارة إليها في العقد أو عقد التوريد. المحافظة على العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها بها، وعدم إجراء أي تغيير عليها إلا بموافقة من المؤجر، مع مراعاة ما قد يطرأ على العين المؤجرة من تغير نتيجة الاستخدام المعتاد. القيام بأعمال الصيانة العادية التي تحتاجها العين المؤجرة وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها أو المتفق عليها في العقد. إخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد. سداد التكاليف المالية المقررة على العين المؤجرة لصالح الجهات الحكومية من تاريخ تسلمه لها. ترخيص وتجديد الترخيص السنوي للعين المؤجرة التي تتطلب ذلك.

 التزامات المؤجر

كما حدد مشروع القانون التزامات المؤجر وبين أنه وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يلتزم المؤجر بما يأتي: .تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر بالحالة المتفق عليها، وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها. إخطار المورد كتابياً عند إبرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده بموجب العقد مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار. التأمين على العين المؤجرة. إجراء الصيانة الجوهرية التي تحتاجها العين المؤجرة، وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها أو المتفق عليها في العقد. التنازل للمستأجر عن ملكية العين المؤجرة في حالة ممارسته لخيار التملك. تزويد المستأجر بكافة المستندات والمعلومات المتوفرة لديه بشأن العين المؤجرة. اتخاذ أية إجراءات تمكن المستأجر من الرجوع على المورد وفقاً لأحكام هذا القانون.

حقوق المستأجر 

وبين مشروع القانون حقوق المستأجر بما يلي : ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يتمتع المستأجر بالحقوق الآتية: اختيار المورد، وتحديد شروط التعاقد معه. اختيار العين المؤجرة وتحديد طريقة صنعها أو إنشائها والمواصفات الواجب توفرها فيها، والتفاوض مع المورد بشأن تلك المواصفات سواء بصورة مباشرة أو من خلال المؤجر بموجب تفويض خطي صادر له من المستأجر. حيازة العين المؤجرة والانتفاع بها وفقاً لأحكام العقد. الرجوع على المورد مباشرة بشأن أية مطالبات أو دعاوى قضائية أو تحكيمية تنشأ للمؤجر عن عقد التوريد المبرم بينه وبين المورد، فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد بشأن تلك المطالبات والدعاوى.

حقوق المؤجر

وحسب مشروع القانون فإن حقوق المؤجر هي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، يتمتع المؤجر بالحقوق الآتية: معاينة العين المؤجرة، شريطة ألاّ يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر، وللمؤجر أن ينيب عنه خطياً أي شخص للقيام بهذه المهمة. استعادة حيازة العين المؤجرة من المستأجر في الأحوال المنصوص عليها في العقد أو في هذا القانون. إحالة حقوقه المقررة بموجب العقد إلى الغير، مع مراعاة إخطار المستأجر كتابياً بهذه الحوالة، على ألاّ يترتب عليها أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في العقد أو فرض أية التزامات جديدة عليه.

وطبقا لمشروع القانون فإن العلاقة مع المورد كما يلي: يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، أن يتفاوض مع المورد بشأن مواصفات العين المؤجرة أو طريقة صنعها أو إنشائها، على أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يتم التفاوض بشأنها بين المستأجر والمورد. يبرم في نهاية التفاوض عقد توريد بين كل من المؤجر والمورّد، يحدد فيه العين المؤجرة ومواصفاتها وفقاً لما طلبه المستأجر، وأية شروط أخرى يتفق الطرفان على وضعها في عقد التوريد. يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمستأجر قبل إبرام العقد.

المسؤولية عن العيوب والمواصفات

وطبقا لمشروع القانون فإن المسؤولية عن العيوب والمواصفات كما يلي : يكون المورد مسؤولاً، عن أية عيوب في العين المؤجرة، ويطبق هذا الحكم في حال كان المورد هو المستأجر نفسه، ويتحمل طرف العقد الذي يختار العين المؤجرة ويحدد أوصافها، مخاطر عدم ملاءمتها لغايات استعمالها في الأغراض المنصوص عليها في العقد، كما يتحمل هذا الطرف جميع النفقات المترتبة على ذلك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأوضح مشروع القانون ترخيص العين المؤجرة كما يلي : ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقوم المستأجر وعلى نفقته الخاصة بترخيص العين المؤجرة أو تجديد هذا الترخيص، أو الحصول من الجهات المختصة على أية موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع بها، وفق أحكام العقد، ويراعى عند إصدار الرخصة أو الموافقة الرسمية أن تتضمن اسم المؤجر وبيان أن العين المؤجرة تحت حيازة المستأجر بموجب العقد.

مسؤولية الأضرار

ويبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه
وحسب مشروع القانون يتحمل المستـأجر المسؤوليـة الناشئة عن أية أضرار تلحق بالمؤجر أو بالغير نتيجة حيازته للعين المؤجرة أو انتفاعه بها.
وبين مشروع القانون أنه فيما يخص الحجز على العين المؤجرة فأنه لا يجوز الحجز على العين المؤجرة تنفيذاً لأي دين مترتب في ذمة المؤجر لصالح الغير.

ملكية العين المؤجرة

وتكون ملكية العين المؤجرة حسب مشروع القانون كما يلي: يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد، ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر، تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه، وذلك دون إخلال بأحكام التشريعات السارية في الدولة، وتنتقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انتهاء العقد وفقاً للشروط الواردة فيه، وإذا لم يمارس المستأجر خيار حق تملك العين المؤجرة عند انتهاء العقد، فيجب عليه رد العين المؤجرة إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ويتم نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر بعقد مستقل وذلك بناءً على شرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة العين المؤجرة وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة.

وحدد مشروع القانون ممارسة خيار حق تملك العين المؤجرة وبين أنه وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، إذا أوفى المستأجر بجميع التزاماته المترتبة بموجب العقد، ورغب في ممارسة خيار حق تملك العين المؤجرة سواء أثناء سريان العقد أو بتاريخ انتهاء مدته، فتطبق الأحكام الآتية: إذا كانت العين المؤجرة عقاراً، فيلتزم المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر لدى الجهة الحكومية المختصة وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره كتابياً بممارسة المستأجر لخيار حق تملك العين المؤجرة، وإذا كانت العين المؤجرة منقولاً خاصاً، فيلتزم المؤجر بالتنازل عنها للمستأجر لدى الجهة الحكومية المختصة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره كتابياً بممارسة المستأجر لخيار تملك العين المؤجرة، وإذا كانت العين المؤجرة من غير العقارات أو المنقولات الخاصة، فيعتبر المستأجر مالكاً لها حكماً بمجرد إشعار المؤجر كتابياً بممارسته لخيار حق تملك العين المؤجرة.

إشهار إفلاس المؤجر

وطبقا لمشروع القانون فإنه بالنسبة لتصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أو إشهار إفلاسه ممارسة أي من الخيارين الآتيين: الاستمرار في تنفيذ العقد طبقاً لشروطه وأحكامه، شريطة إشعار المصفي أو أمين التفليسة بذلك. تسليم العين المؤجرة للمصفي أو أمين التفليسة والدخول مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ المستحقة له -إن وجدت-وفق المعايير المحاسبية الخاصة بنظام التأجير التمويلي. و على المؤجر الجديد الذي آلت إليه ملكية العين المؤجرة نتيجة لتصفية المؤجر السابق أو إشهار إفلاسه الاستمرار في تنفيذ العقد إذا أعلن المستأجر عن رغبته بذلك.

هلاك العين المؤجرة

وبين مشروع القانون بالنسبة لهلاك العين المؤجرة أنه: يعتبر العقد مفسوخاً حكماً إذا هلكت العين المؤجرة بصورة كلية أو بصورة يتعذر معها استيفاء المنفعـة المقصـودة منه، ويتحمل المؤجر تبعة هلاك العين المؤجرة إذا وقع هذا الهلاك بسببه، ويجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض في حال صدور حكم قضائي بمصادرة العين المؤجرة أو في حال هلاكها متى كان ذلك بسبب المستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض قيمة المبالغ التي أداها المستأجر كبدل إيجار وقيمة التأمين التي قد يحصل عليها المؤجر نتيجة هلاك العين المؤجرة.

توفيق الأوضاع

وطبقا لمشروع القانون يتم توفيق الأوضاع كما يلي: على كل من يزاول نشاط التأجير التمويلي قبل صدور هذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمؤجر أن يسجل أو يؤشر على العقد وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون، إذا كان العقد قد تم قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.

جلسة سرية

وتحولت جلسة البرلمان الإماراتي الى جلسة سرية بعد طلب عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ذلك، وفق المادة 86 من الدستور الإماراتي التي تنص على أن جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.