متى تصبح هناك موازنة في لبنان غير صورية فقط، تملك أهدافًا اقتصادية وإصلاحية، تخفض الفساد وتبشّر بالنمو الإقتصادي، حيث أصبح لبنان في مستوى مخجل جدًا لجهة الفساد فيه.

إيلاف من بيروت: تستمر اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع موازنة 2018 في عقد اجتماعات يومية بهدف التوصل إلى إقرار موازنة 2018 قبل منتصف مارس الجاري، تتضمّن إصلاحات وخفوضات في أرقام العجز، لحملها إلى مؤتمر المانحين المقرّر في 6 إبريل المقبل.

ويشير الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن لا سياسية اقتصادية متبعة في الموازنة الحالية، لا أهداف واضحة على صعيد موازنة لبنان للعام 2018، ما يقومون به هو تخفيض الإنفاق، بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة تخفيض الإنفاق إلى 20%، التخفيض يجب أن يكون مدروسًا، ويبقى السؤال هل هدف هذه الموازنة تحفيز النمو؟، هذا لا يظهر من اللجنة الوزارية المكلفة بحث المشروع، وهذه الموازنة يتم العمل عليها حاليًا فقط بسبب المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان لمؤتمر المانحين.

لا هدف اقتصادي للموازنة حاليًا، وتبقى الموازنة حسابات يحاول المعنيون التخفيف من مصاريفها عشوائيًا من دون أي هدف للتخفيف.

الاقتطاع العشوائي
عن الإقتطاع العشوائي بنسبة 20% الذي لا يشكل حلًا يرى حبيقة أن الحل الصحيح يكون من خلال درس كل وزارة على حدة ودراسة نسبة الإقتطاع في كل واحدة من دون التأثير على فاعليتها، فمثلًا نذهب إلى وزارة الأشغال على حدة ووزارة الاتصالات أيضًا ووزارة التربية، وما يتم القيام به من اقتطاع عشوائي يبقى غير علمي وغير نافع.

تأجيل المؤتمر
ولكن ألا يتطلب ذلك وقتًا طويلًا لدراسة اقتطاع ودراسة كل وزارة على حدة؟. يؤكد حبيقة أن الأمر صحيح، وقد لا ينتهون من تلك الدراسات قبل موعد مؤتمر المانحين، لذلك من المفيد أكثر تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان، حتى يتسنى لنا تأليف حكومة جديدة مع التزامات طويلة الأمد.

عن تضمن الموازنة مواد إصلاحية، حيث العمل يتركز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الإقتصاد، يؤكد حبيقة أن اللجنة الوزارية لن تتمكن من تحقيق كل ذلك، والإصلاحات في الموازنة تكون في تخفيف الفساد والهدر ولم نلحظ ذلك حتى الآن، وهناك سرعة في تحقيق الأمور، علمًا أن من أمور الهدر التي نلحظها التوظيفات في الدولة اللبنانية، وهو ما يجب إيقافه أولًا، والإصلاحات لا تكون من خلال الكلام، بل الأفعال.

صورة عن 2017
ولدى سؤاله بأن موازنة لبنان للعام 2018 ستكون صورة طبق الأصل عن موازنة العام 2017 يشير حبيقة إلى أنها قد تكون صورة أسوأ من العام 2017، لأنه مع مرور الزمن من دون العمل على مكافحة جدية للفساد الوضع يتراجع، حيث أصبحنا في لبنان في مستوى متدن جدًا لمستوى الفساد. والوضع في لبنان مخجل لناحية الفساد، ونحن نتدنى من عام إلى آخر. والإصلاحات تكون من خلال إيجاد حلول لمسائل الإستثمار في لبنان. 

لدى سؤاله ما الذي نحتاجه جديًا في لبنان من أجل إقرار موازنة ليست صورية فقط، يؤكد حبيقة أن عامل الوقت يبقى أساسيًا، واليوم هم محشورون بالمؤتمرات، والخوف من عدم الحصول من خلال هذه المؤتمرات على الأموال اللازمة، ويكون الأمر بمثابة خسارة للبنان، والأفضل أن يتم تأجيل المؤتمرات، حيث تلتزم الحكومة على المدى البعيد بالموازنة.