غزة: اعلن مسؤول نقابي فلسطيني في قطاع غزة الاثنين ان السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في الضفة الغربية، من دون صرف رواتب نظرائهم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

واكد نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف ابو جراد لوكالة فرانس برس ان "رواتب موظفي السلطة نزلت في البنوك في الضفة الغربية ولم تنزل لموظفي قطاع غزة".

من جانبه اكد مسؤول في وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، عدم صرف رواتب موظفي غزة، دون اعطاء اي تفاصيل عن اسباب ذلك.

وتابع ابو جراد "لم يتجرأ اي مسؤول في وزارة المالية في الضفة الغربية على تبرير ما يجري بحق موظفي قطاع غزة".

واضاف "هناك حالة من الغليان بين الموظفين في القطاع، لدينا اجتماعات طارئة ومفتوحة مع الجميع لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذه الجريمة النكراء".

كما اكدت مصادر في عدة بنوك في غزة انه لم تصلهم حوالات مالية لصرف رواتب موظفي السلطة.

وليس من الواضح ان كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين ياتي بصفة مؤقته او دائمة، الا انه ياتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

ووقف عشرات الموظفين امام الصرافات الالية للبنوك في غزة بانتظار نزول رواتبهم لكن دون جدوى، بحسب مصور فرانس برس.

والشهر الماضي اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.

ووقع التفجير فيما لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية ادارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما في 12 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

والاتفاق هو الأخير بعد فشل عدة وساطات لانهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس.

وتتبادل الحركتان الاتهامات حول تعطيل المصالحة.

وبعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، بقي 13 الفا منهم فقط في عملهم.

وفي نيسان/ابريل الماضي، قامت السلطة بتخفيض رواتب موظفيها في القطاع بمقدار 30%، في خطوة قال المحللون انها تهدف الى اثارة السخط ضد حماس وتخفيف ازمة الميزانية.

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمد الله في مطلع تموز/يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة الى التقاعد المبكر.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ اكثر من عشر سنوات، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد الى الخارج، ما فاقم ازمة البطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.