طهران: اتخذت إيران الثلاثاء خطوات جذرية لضبط سعر صرف الريال الإيراني في مقابل الدولار، في مسعى لوقف تدهوره بعد أن فقد نحو ثلث قيمته في خلال ستة أشهر.

تراجع الريال على عدة مرات في الاسابيع الأخيرة، ليبلغ 58650 مقابل الدولار عند اقفال المعاملات المالية الاثنين، مع تزايد الغموض بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع القوى الكبرى في 2015. 

وبعد لقاء طارئ للحكومة مساء الاثنين، أعلن نائب الرئيس اسحق جهانغيري أن سعر صرف الريال سيحدد بحد أقصى 42000 ريال مقابل الدولار مع اخضاع مكاتب صرافة العملات الأجنبية لسيطرة المصرف المركزي.

وقال جهانغيري للإذاعة الحكومية "للأسف خلال الأيام الماضية، حدثت وقائع في سعر صرف العملات الأجنبية سببت قلقا للمواطنين".

ولام نائب الرئيس "عوامل غير اقتصادية وغير مبررة وغير متوقعة" تسببت في تراجع الريال، على الرغم من الأداء القوي للصادرات الإيرانية.

وأضاف "لا ينبغي ان نشهد مثل هذه الأمور في اقتصاد لديه دوما فائض في العملات الأجنبية. البعض يقول إن أيادي أجنبية تدخلت لارباك المناخ الاقتصادي والبعض يقول إن مؤامرات محلية تحاك لاحداث عدم استقرار في البلاد".

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة على ايران الشهر المقبل، إذا لم يتم وضع قيود جديدة على برامجها الصاروخية والنووية.

ويقول محللون إن هذا التهديد شجّع الإيرانيين على شراء الدولار أملا في بيعه لاحقا لتحقيق مكاسب إذا ما انهار الريال.

وحذر جهانغيري من أن بيع العملات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي سيعتبر بمثابة "الاتجار بمواد ممنوعة".

وشدد "مثل تهريب المخدرات، لا يحق لأحد بيعها او شراؤها (...) اذا عرض سعر صرف آخر في السوق، سيتعامل القضاء والأمن معه".

تسارع هبوط الريال منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر في وقت كان يتم تداول الدولار بسعر 40 ألف ريال، بعد أن هدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وفي حال انسحاب الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تعيد فرض العقوبات الاقتصادية المعلقة حاليا بحق إيران، ما سينعكس على اقتصاد البلاد وسيبعد المستثمرين الأجانب.

ولم تحدد السلطات سعر صرف ثابت لليورو او الجنيه الاسترليني اللذين حققا مكاسب كبيرة مقابل الريال الإيراني خلال الشهور الأخيرة.