GMT 11:30 2018 الأربعاء 11 أبريل GMT 3:14 2018 الخميس 12 أبريل :آخر تحديث
اكتشافات الغاز تضعها في قائمة أكبر الدول المنتجة له

تقارير أميركية: مصر قوة اقتصادية بحلول 2020

صبري عبد الحفيظ

«إيلاف» من القاهرة: كشفت دراسة أجرتها مراكز بحثية أميركية لصالح البيت الأبيض، أن اكتشافات مصر للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وشرق الدلتا، سيحقق لها اكتفاء ذاتياً من الغاز والوقود، وسيسمح لها بوجود فائض للتصدير، وهو ما سيجعل مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي، ما سيسهم في تضاعف الدخل القومي المصري، متوقعة أن تصبح القاهرة واحدة من كبريات القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم بحلول 2020.

وأوضحت الدراسة أن إنتاج مصر من حقول الغاز الجديدة في 2020، سيسمح لها بإقامة خط لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال قبرص واليونان، ويسمح لهذين البلدين بتصدير فائض إنتاجهما من الغاز عبر ذلك الخط.

وعلى الصعيد السياسي، قالت الدراسة إن تحديث مصر لقوتها العسكرية وتطويرها، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد وزارة الدفاع، يؤكد خروج مصر من العباءة العسكرية الأميركية، ويظهر أن تزايد قوة القاهرة السياسية في المنطقة، يمهد لها الطريق كي تصبح من أكثر الدول نفوذا في المنطقة، وهو ما اعتبرته الدراسة تغييرًا في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط.

بينما قالت مجلة "أميركان ثينكر" الأميركية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر مؤخرا في الانتخابات الرئاسية نتيجة الدعم الشعبي له، مشيرة إلى أن فترة ولاية السيسي الأولى، تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، وأطلق السيسي عدداً من مشروعات الإسكان والبناء تهدف إلى رفع الاقتصاد المصري إلى مستوى جديد، وتحسين الوضع الديموغرافي للبلاد.

وأضافت المجلة أن السيسي تمكن في السنوات الأربع الماضية من خفض معدل البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، وبدء الإصلاحات الاقتصادية، واليوم يظهر الاقتصاد المصري دلائل على انتعاشه، مما يعني أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشارت إلى قناة السويس الجديدة باعتبارها مشروعا طموحا في هذا السياق، تضمن حفر ممر ثانٍ سمح بمرور السفن بشكل منفصل في اتجاهات متقابلة، لافتة إلى أن القناة الجديدة رفعت دخل الدولة من عبور سفن البترول، وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 4.3 مليارات دولار في 2017، بنسبة زيادة 3.4% مقارنة بالعام السابق.

ونوهت المجلة بأن مشاريع البناء في العاصمة الإدارية الجديدية "مثيرة للإعجاب"، واعتبرها مبادرة "معقولة" نظرًا إلى الزيادة السكانية في القاهرة، التي تعاني من وضع ديموغرافي قاسٍ بشكل عام.

وتبعد المدينة الإدارية الجديدة 30 ميلا شرق القاهرة بحسب الخطط المنشورة، وستصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، وتضم الدوائر الحكومية الرئيسية، ووزارات، وسفارات أجنبية، وتبلغ مساحتها 270 ميلا، وعدد سكانها 5 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7 ملايين.

ولفتت المجلة الأميركية إلى أن المشاريع التنموية في ولاية السيسي الأولى، ففي أغسطس 2014 أطلق السيسي المشروع الوطني للطرق، ويتضمن 39 طريقا بطول 2700 ميل، وفي 2016 دعا السيسي إلى مشروع تطوير العشوائيات لتحسين الأحياء الفقيرة الخطرة وغير الآمنة، وشمل المشروع بناء 850 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق التي تعاني من تدني الخدمات.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها السيسي لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، ففي يوليو 2017 بلغ معدل التضخم السنوي 33%، وانخفض إلى 17% في يناير، ليصل إلى 14% في فبراير، وأعرب صندوق النقد الدولي عن تقديره لإصلاحات مصر، ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي يدفع إلى زيادة عوائد الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار المصرية، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي ارتفع بقيمة 7.9 مليارات دولار بنمو نسبته 14.5% عن العام السابق له مسجلاً 6.9 مليارات وبفارق مليار دولار واحد.

ارتفع حجم الاستثمارات المحلية الخاصة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 24.2% مسجلة 186.1 مليار جنيه مقارنة بـقيمة 149.8 مليارا بنفس المدة من العام السابق له، بزيادة بلغت 36.3 مليار جنيه.

وكشف التقرير الصادر عن مؤشرات الأداء الاقتصادي لشهر مارس الماضي، أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفع خلال 6 أشهر الأولى للسنة المالية الحالية مسجلة 353 مليار جنيه مقابل 231 مليارًا في نفس المدة عن السنة السابقة بفارق نمو قدره 122 مليار جنيه بمعدل 52.8%.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية وشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات خلال العام المالي 2016/2017 ، حيث بلغت قيمة إجمالي الأقساط نحو 24 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016.

وأضاف التقرير، أن التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين على الأشخاص وشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات ارتفعت خلال العام المالي 2016/2017 حيث بلغت التعويضات المسددة نحو 13 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقارنة بنحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016.

ارتفعت جملة الاستثمارات الجديدة بما في ذلك تأسيس الشركات الجديدة وتوسعات الشركات القائمة خلال مارس الماضي إلى 8.3 مليارات جنيه بإجمالي 2226 شركة، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه بإجمالي 1922 شركة بنفس الشهر المذكور من العام السابق ، بزيادة بلغت 6.4 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن توسعات الشركات الجديدة بلغت 7 مليارات جنيه وشركات جديدة 1.27 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل تأسيسات جديدة بـ 594 مليون جنيه وتوسعات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير، فإن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مارس الماضي بلغ 2072 شركة جديدة مقابل 1741 شركة في مارس 2017 وتوسعات لاكثر من 254 شركة مقابل 181 شركة في مارس قبل الماضي، بمعدل نمو بلغ 21%.

وارتفع حجم رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة خلال مارس الماضي لتبلغ 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو تجاوزت الـ 226% مقارنة بـ 6.4 مليارات جنيه في مارس الماضي. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات مارس الماضي ليغلق عند مستوى 17450 نقطة مسجلا ارتفاعاً بلغ 12.8% ، بإجمالي تداول قدره 47.5 مليار جنيه.

وقالت الوزارة إن قطاع المنتجات المنزلية والشخصية حقق أعلى عائد إيجابي خلال مارس 2018، حيث بلغ نحو 26.2%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بعائد ايجابي بلغ نحو 23% وقطاع العقارات بنسبة 17%، والخدمات المالية غير المصرفية 15.5%.

وذكر التقرير، أن البنوك حققت عائداً إيجابياً بنسبة 12.4%، فيما حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعاً بلغ 5.5% .


في اقتصاد