«إيلاف» من القاهرة: أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 - 2019 تعد الأضخم في تاريخ مصر، وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت السارة للمواطن، خاصة أنها تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,8% مقارنة بـ 5,2% خلال موازنة العام 2017- 2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10,4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافًا للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية.

انخفاض العجز 

وفقًا لتقرير وزارة المالية عن الموازنة الجديدة للدولة، فإن حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1,412 تريليون جنيه، و تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، منها 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، وكشفت وزارة المالية أن نسبة العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، انخفض إلى 8,4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 – 2018، والتي تنتهي في 30 يونيو 2018، وتتراوح بين 9,6% و9,8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي نسبة خفض في العجز بالموازنة الجديدة 1,4% ، كما تستهدف الحكومة في الموازنة العامة الجديدة استثمارات بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

إشادة دولية 

وسيأتي وفد من صندوق النقد الدولي في زيارة لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لمراجعة مدى التزام الحكومة المصرية بخطة الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لحصول مصر على الدفعة الرابعة من القرض وقيمتها 2 مليار دولار.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فقد توقع رفع معدل النمو في مصر إلى 5,5% بالعام المالي المقبل 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 70. و 0,2% مقارنة بالعام المالي الحالي، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، كما توقع التقرير انخفاض التضخم تدريجيًا بنسبة 20,1 % عام 2018، وتستمر في الانخفاض لتصل إلى 13,0 % عام 2019 ، أما نسبة البطالة انخفضت بنسبة 11,1 % عام 2018، وسيتراجع معدلها بنسبة9,7 % عام 2019، وبحسب صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بنسبة 6,0%.

سعر الصرف 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أكرم بسطاوي، أن الحكومة نجحت في الموازنة الجديدة في تلافي بعض الأزمات التي ظهرت في موازنة العام المالي الحالي 2017 - 2018، والتي سينتهي العمل بها في 30 يونيو المقبل، حيث قامت الحكومة بتحديد سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة للدولة ، بمتوسط قدره 17,5 جنيه للدولار، حيث يتم تحديده في العام المالي الجاري بـ16 جنيهًا للدولار، وهو ما تسبب في وجود عجز بالموازنة سيظهر في الحساب الختامي. 

 وتوقع الخبير الاقتصادي ، ل"إيلاف" نجاح الحكومة في الموازنة الجديدة في تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ، وزيادة قيمة معدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة للدولة مما يعود بالإيجاب على الفقراء .

رفع الأسعار

في السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم صالح خبير التخطيط الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط، لـ«إيلاف» :" إن الحكومة لجأت إلى طرق تقليدية لخفض نسبة التضخم، عبر تقليص الدعم المقدم للمنتجات البترولية كالبنزين والغاز والكهرباء، فالمستهدف في الموازنة الجديدة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء بنحو 47%، مما سيترتب عليه تحميل المواطن المصري فارق الدعم عن طريق رفع أسعار السلع والمنتجات البترولية وفواتير الكهرباء والمياه والغاز بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث ينتظر زيادة المنتجات البترولية والمحروقات بنسبة تتراوح ما بين 30-40 % .

وأكد خبير التخطيط الاقتصادي أن الحكومة لن تستطيع في الموازنة الجديدة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمي، ووفقًا للمواد 18، 19، 21 من الدستور، التي ألزمت الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الناتج القومي الإجمالي لصالح الصحة والتعليم والبحث العلمي، (3% للصحة، و4% للتعليم، 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي)، حيث ينتظر تنفيذ جزء من تلك الاستحقاقات وخاصة الموجهة للتعليم والصحة .

مشيرًا إلى استحالة تحقيق هذه النسب لصعوبة تحديد الناتج القومي الإجمالي، ووجود بنود ثابتة تلتهم جزءًا ثابتًا من الموازنة مثل الأجور والدعم والدين العام .