ارتفع عدد الأمهات العاملات في بريطانيا بحوالي 50 في المئة في الأربعين سنة الماضية، وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الدراسات المالية، كاشفا من خلالها ارتفاع معدل توظيف النساء في بريطانيا بشكل عام.

ورصدت الدراسة "تغيرا كبيرا في أنماط العمل"، إذ أصبح النساء أقل ميلا للتوقف عن العمل بعد الإنجاب.

لكنها كشفت أيضا أن النسبة الأكبر من الأمهات العاملات كانت من النساء اللاتي ترتبطن برجال ذوي دخل مرتفع.

وقال المركز البحثي إن نسبة الأمهات العاملات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 سنة، ارتفعت إلى 75 في المئة في 2015 مقابل 50 في المئة عام 1975.

وقالت الدراسة إن أعداد الأمهات العاملات يزيد بين أمهات الأطفال في مرحلتي ما قبل الدراسة والتعليم الأساسي، علاوة على الأمهات غير المتزوجات.

مستوى دخل الشريك

وأشارت الدراسة إلى أنه "مقابل كل أم عاملة لها شريك ذو دخل المنخفض، هناك اثنتان من الأمهات اللاتي لهن شريك أعلى دخلا تلتحقان بسوق العمل."

وأضافت أن النساء أصبحن أقل ميلا إلى ترك العمل بعد إنجاب الطفل الأول، مع الميل للاحتفاظ بالوظيفة في السنوات التالية للإنجاب.

كما أن ميل النساء إلى الارتباط والإنجاب في وقت متأخر وبشكل أقل، أسهم في زيادة أعداد النساء العاملات بشكل عام.

وكشفت النتائج أن ثلاثة أرباع النساء، من الفئة العمرية بين 25 و54 سنة، يشغلن وظائف مدفوعة الأجر في سوق العمل، بنسبة غير مسبوقة هي 78 في المئة، مقارنة بأقل من 60 في المئة منذ أربعة عقود.

لندن في ذيل القائمة

وكشفت الدراسة عن تراجع معدل توظيف النساء في لندن مقارنة بغيرها من المناطق في بريطانيا.

وبلغ معدل توظيف النساء في العاصمة البريطانية حوالي 63 في المئة عام 1975. ورغم زيادة معدلات التوظيف في السنوات القليلة الماضية، ارتفعت هذه النسبة إلى 74 في المئة فقط في 2017 لتتساوى في ذلك بريطانيا مع أيرلندا الشمالية في تباطؤ نمو توظيف النساء.

تأتي نتائج هذه الدارسة وسط جدل دائر عن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في بريطانيا. وكشفت بي بي سي أن حوالي عشرة آلاف شركة أعلنت أنها تعاني من فجوة في الرواتب بين الجنسين، إذ تزيد أجور الرجال عن النساء في حوال 78 في المئة من هذ الشركات.

وقال بارا رونتري، الباحثة الاقتصادية في معهد الدراسات المالية، إن "هناك زيادة هائلة في معدلات توظيف النساء ممن في سن العمل خلال العقود الأربعة الماضية، خاصة بين أمهات الأطفال الصغار."

وأضافت أنه "بزيادة حاجة هذه الأسر إلى أجور النساء، يعتبر فهم الأسباب وراء الفوارق في الأجر بين النساء والرجال قضية ذات أولوية."