الرباط: شارك الآلاف من العمال في مسيرات متفرقة نظمتها الاتحادات العمالية ( النقابات) المغربية في العاصمة الرباط، تخليدا لليوم العالمي للعمال الذي يصادف اول مايو من كل عام، مرددين شعارات مناوئة لسياسات حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وطالبوا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية واحترام الحقوق النقابية.

وبدت الاحتفالات غير منظمة، حيث كانت الفوضى هي السمة البارزة لغالبيتها في ظل غياب الوجوه والقيادات البارزة للاتحادات العمالية، وممثلي الأحزاب السياسية الحليفة لها.

وردد العمال المشاركون في المسيرات التي جابت شارع محمد الخامس (وسط الرباط)، شعارات منددة بالعرض الحكومي الذي عرض على النقابات في لقاءات الحوار الاجتماعي، معتبرين أن الحكومة لم تتعامل بالجدية اللازمة مع المطالب الرئيسية للطبقة العاملة وكان عرضها "هزيلا".

وقال نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المعارض، الذي كان الزعيم السياسي الوحيد الذي شارك في احتفالات العمال بالرباط، ل" ايلاف المغرب" إن "اليوم يمثل محطة أساسية لتقييم ما تم تقديمه للطبقة العاملة "، معربا عن أسفه لعدم "تمكن الحكومة من الوصول إلى تعاقدات مع النقابات الأكثر تمثيلية رغم استئناف الحوار الاجتماعي".

وأضاف بركة أن جميع النقابات وعلىً رأسها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزبه ، اعتبرت "العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى تطلعات العمال ".

وزاد بركة موضحا "لا يمكننا في حزب الاستقلال إلا دعوة الحكومة لمأسسة الحوار لتعمل على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين من خلال تحسين دخلهم، وتحسين الخدمات الاجتماعية في مجال التعليم والصحة والسكن".

وحث بركة الحكومة على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى "تعاقدات اجتماعية كبرى تمكن من بناء المجتمع التعادلي الذي نصبو إليه، والهادف أساسا إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ، وفتح المجال للشباب لكي ينخرط في سوق الشغل".

من جهته، قال النعم ميارة، الكاتب الوطني ( الامين العام) لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إنه "لا يمكن أن نقبل العرض الحكومي الحالي، لأنه هزيل جدا ولا يلبي طموحات الطبقة الشغيلة". 

ودعا ميارة في تصريح ل"إيلاف المغرب"، الحكومة إلى تبني "استراتيجيات واضحة في الحوار الاجتماعي"، معتبرا ان الحكومة "تملك من القدرات المادية ما يمكنها من تلبية الرغبات الحقيقية للطبقة العاملة، خاصة بعد سبع سنوات من غياب أي زيادة في الأجور"، كما اتهمها بقيامها طيلة هذه السنوات بالعمل على "القضاء الممنهج على العمل النقابي بالمغرب".

أما عبد العالي كميرة، الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل، فانتقد بدوره نهج الحكومة في التعاطي مع العمال، حيث اعتبر في كلمة له بالمناسبة أنها "وضعت كل وسائلها لفرض أمر الواقع في تجاهل تام لكافة التعبيرات النقابية"، وأفاد بأن منشور رئيس الحكومة الداعي إلى إجراء حوارات اجتماعية قطاعية دليل على ذلك، و"خطة لتمييع الحوار الاجتماعي مع كل الفرقاء".

وأضاف كميرة أمام عشرات من أعضاء نقابته، أن الحوار الاجتماعي الأخير هو "حوار مهزلة نتج عنه الفتات، وأبان عن ضعف الفاعل النقابي وافتقاد الجرأة والمبادرة في النضال وانتزاع المكتسبات وفق مطالب واحتياجات الطبقة العاملة"، متهما الحكومة باستغلال هذا الضعف للإجهاز على مكاسب ومطالب النقابات.

وسجل كميرة "انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة للاستجابة للملف المطلبي للطبقة العاملة"، وقال "الحكومة الحالية عودتنا على التنكر للاتفاقات التي أخذتها على عاتقها رغم علاتها"، ودعا المسؤول النقابي إلى المزيد من الالتفاف والتكاثف من أجل مواجهة ما سماها "المخططات الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة".

وبدا لافتا في المسيرة أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي، هاجمت بدورها الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، ودعتها إلى المزيد من العمل والجهد لتلبية مطالب العمال وتحسين أوضاعهم المادية.

وعرفت المسيرات العمالية مشاركة المهاجرين الأجانب بالمغرب، حيث ظهرت مجوعة من العاملات الفليبينيات في مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بزيهم الآسيوي يرددون شعارات وأهازيج بلغتهم المحليه.

كما تخلل المسيرات حضور العشرات من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، الذين رفعوا بلدانهم .

وشكلت قضية الوحدة الترابية للمغرب قاسما مشتركا بين النقابات العمالية، التي رددت شعارات تؤكد مغربية الصحراء وتندد باستفزازات جبهة البوليساريو الانفصالية، مشددين على أن استهداف الوحدة الترابية للبلاد أمر مرفوض ولا يمكن قبوله.