استأنفت الولايات المتحدة والصين مواجهتهما التجارية الجمعة مع تبادلهما الإعلان عن فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 بالمئة على واردات بقيمة خمسين مليار دولار، ما يقوّض "التوافق" الذي تم التوصل إليه قبل أقل من شهر.

إيلاف من واشنطن: ستفرض الرسوم الأميركية الجديدة، وهذه المرة بسبب سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية، على بضائع "تحوي تقنيات عالية جدًا على الصعيد الصناعي". لكنها تستثني منتجات تلقى شعبية، مثل الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "علاقتي الرائعة مع الرئيس شي (جينبينغ) الصيني وعلاقة بلدي مع الصين مهمتان بالنسبة إليّ. لكن التجارة بين أمتينا جائرة جدًا منذ فترة طويلة"، منهيًا بذلك الهدنة التي أعلنت في 19 مايو. وردت الصين على الفور بإجراءات مماثلة. وقالت وزارة التجارة "سنتخذ على الفور إجراءات في مجال الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها".

في التفاصيل، أعلن الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر أن الرسوم ستطبق على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار اعتبارًا من السادس من يوليو، موضحًا أن ذلك سيشمل 818 منتجًا. أضاف إن "الدفعة الثانية" التي تتمثل ببضائع بقيمة 16 مليار دولار "ستخضع لدراسة إضافية" تشمل مشاورات واستشارات حكومية.

وذكرت بكين أن منتجات أميركية بقيمة 34 مليار دولار ستخضع للرسوم اعتبارًا من السادس من يوليو أيضًا. وأوضحت أن هذه السلع هي منتجات زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.

لم يكن إعلان واشنطن مفاجئًا، إذ إن البيت الأبيض صرح في نهاية مايو أنه ما زال يعد إجراءات عقابية ضد الصين، على الرغم من "التوافق" الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة في بكين أولًا ثم في واشنطن. وقد حدد الخامس عشر من يونيو موعدًا لإعلان هذه الإجراءات العقابية. وأعلنت بكين الجمعة أنها ستعتبر هذه الاتفاقات غير صالحة.

"بوينغ" تقيّم الأضرار المحتملة
تحيي الرسوم الجديدة المخاوف من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي للعالم بأسره. ما يعزز هذه المخاوف هو أن إدارة ترمب فتحت جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وشركتيها في اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية، كندا والمكسيك. وكان الحلفاء والشركاء التجاريون لواشنطن أعلنوا عن إجراءات عقابية وشكاوى في منظمة التجارة العالمية بعد فرضها رسومًا على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم منهم.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ترمب، وفي اتصال هاتفي الجمعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية".

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن "الصين لا ترغب في حرب تجارية بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر، والذي ينمّ عن قصر نظر، لفرض إجراءات مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن مصالحها القومية".

وفي الولايات المتحدة، عبّر النائب الجمهوري كيفين برادي، الذي يترأس وحدة من أقوى اللجان البرلمانية في الكونغرس، عن "قلقه" من التأثير السلبي للإجراءات على "الصناعيين والمزارعين والعاملين والمستهلكين الأميركيين".

من جهته، حذر توماس دوناهو رئيس غرفة التجارة الأميركية التي تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، من الخاسرة المحتملة لمئات الآلاف من الوظائف. وذكرت مجموعة بوينغ، التي قد تصبح هدفًا مهمًا في حرب تجارية، لوكالة فرانس برس، أنها تجري تقييمًا للأضرار المحتملة بعد هذا التصعيد الجديد.

يأتي هذا التوتر بعد أسبوع على إعلان وزارة التجارة الأميركية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إيه" على شفير الانهيار.

أثار هذا التبدل في موقف الإدارة الأميركية استياء الجمهوريين في الكونغرس، الذين عبّروا عن أسفهم، لأن البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلًا من استهداف الصين.

ويرى خبراء أن البيت الأبيض يسعى إلى أهداف متناقضة، بما أنه يسعى في وقت واحد إلى اتفاق مع كوريا الشمالية، بدعم من بكين، وإلى تنازلات اقتصادية صينية لخفض العجز التجاري. هذه التطورات أثرت سلبًا على بورصة نيويورك التي أغلقت على انخفاض الجمعة.