نيويورك: أثارت تقارير صحافية بان الرئيس الاميركي دونالد ترمب يمكن أن يلجأ قريبا الى الاحتياطي الاستراتيجي للنفط من أجل خفض الاسعار قلقا من استغلال هذا المخزون المخصص لحالات الطوارئ لأغراض سياسية.

بدأ تخزين هذا الاحتياطي ابّان الصدمة النفطية في العام 1972 وهو موجود في أربعة مواقع في ولايتي تكساس ولويزيانا في جنوب الولايات المتحدة وحجمه 660 مليون برميل محفوظة في كهوف ملحية تحسبا لاي خلل في امدادات النفط.

وتدرس الادارة الحالية استخدام بين 5 و30 مليون برميل من النفط، بحسب ما نقلت وكالة بلومبورغ عن مصادر لم تسمها. ويأتي التحرك قبل انتخابات منتصف الولايات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر وبينما الضغوط تتزايد بعد ارتفاع أسعار المحروقات منذ عام نتيجة ارتفاع أسعار الخام.

ومع أن ارتفاع أسعار النفط مرده جزئيا الى الخلل مؤخرا في انتاج النفط في ليبيا وكندا، الا أن محللي السلع الاساسية يشيرون الى عوامل عدة من بينها قرار ترمب اعادة فرض العقوبات على إيران أحد مصدري النفط الرئيسيين.

وبمجرد انتشار الشائعة بان ترمب يمكن ان يلجأ الى الاحتياطي الاستراتيجي تراجعت أسعار النفط الاميركي بأكثر من 4% أي نحو 3 دولارات للبرميل الاثنين.

يقول المحللون ان ظروف الانتاج ليست صعبة بشكل استثنائي بينما يبدي آخرون شكوكا بان استخدام الاحتياطي مبرر.

ويعلق فيل فلين المحلل لدى مجموعة "برايس فيوتورز" انه "من المنطقي إزاء الخلل الذي يهدد الانتاج العالمي استخدام هذا الاحتياطي بشكل طارئ"، مضيفا "لكنني أخشى أن تبدأ الولايات المتحدة استغلال الاحتياطي كسلاح للتلاعب بالاسعار وانه سيفقد تأثيره في حال حصول أزمة فعلية في الاسواق".

يشير آخرون الى جهود من أجل تخفيف ضغوط الانتاج خصوصا من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في يونيو الماضي من أجل دعم الانتاج.

تراجعت أسعار البنزين هذه السنة بعد ارتفاعها الى نحو 3 دولارات للغالون (3,7 ليتر) خلال مايو. وبات المعدل الوطني الان 2,86 دولارا للغالون بحسب الوكالة الاميركية للسيارات.

وصرح اندرو ليبو المساهم لدى مجموعة "كوموديتي ريسرتش" ان "ارتفاع أسعار المحروقات الذي يحاول ترمب التصدي له قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر تم حلّه جزئيا فقد تراجعت هذه الأسعار".

وتقول وكالة الطاقة الدولية التي تمثل حكومات دول تستورد النفط انه لم تحصل مشاورات بين الدول الاعضاء من اجل التنسيق لاستخدام مخزونات الطوارئ.

استخدام نادر للاحتياطي الاستراتيجي

لم تلجأ السلطات الاميركية الى الاحتياطي الاستراتيجي الا نادرا وتم ذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية ودول أعضاء أخرى.

في العام 1991، اطلق الاحتياطي الاستراتيجي الاميركي 17 مليون برميل في الاسواق خلال عملية "عاصفة الصحراء" بعد اجتياح العراق للكويت.

كما ضخ 11 مليون برميل بعد الإعصار كاترينا في العام 2005 و30 مليون برميل في العام 2011 بعد اطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا.

وكانت المرات الاخرى لاستخدام كميات أقل على غرار الصيف الماضي عندما استخدمت السلطات خمسة ملايين برميل بعد الإعصار هارفي.

والمستوى الحالي للاحتياطي الاستراتيجي أدنى من ذورته ويدرس السياسيون فوائد تقليصه وبيع النفط. ومثل هذا المسار قد ينطوي على مخاطر بالنظر الى الزيادة في انتاج الولايات المتحدة بفضل ازدهار مصادر الطاقة الصخرية.

وتعرض خطة للموازنة قدمتها ادارة ترمب تقليص احتياطي النفط الاستراتيجي الى 410 ملايين برميل بحلول 2027 ما سيتيح لوزارة الطاقة اغلاق اثنين من أربعة مواقع التخزين.