نجح نجوم هوليوود وشركات صناعة الترفيه بالضغط على&حاكم ولاية جورجيا الأميركية ناثان ديل لرفض&مشروع القانون الذي يعتبره المنتقدون مجحفاً بحقوق&المثليين في المجتمع، فيما تستمر بعض الجهات الفاعلة بالدفاع عنه باعتباره يحفظ حرية الجميع.

بيروت:&خضع حاكم ولاية جورجيا الأميركية ناثان ديل&للضغوط المتزايدة من الشركات الكبرى التي لها تأثير اقتصادي في الولاية&والنجوم الأميركيين،&وأعلن أنه سيعترض على مشروع القانون الذي اعتبره هؤلاء-&ومنهم آن هاثاواي وجوليان مور الكاتب الفائز بالأوسكار آرون سوركين ورايان ميرفي إلى جانب ثلاثين مخرج وممثل-&مجحفاً بحق المثليين، علماً أن هذا المشروع سيقضي&بحال إقراره من قبل الولاية بعدم إلزام أي قس بتزويج مثليين بالإضافة إلى عدم إلزام المنظمات والجماعات الدينية بتوظيف أو الإبقاء على موظفين يخالفون معتقداتهم، ويعطي الحق لمسؤولي الكنائس والمعاهد الدينية برفض إقامة أي فعاليات لأشخاص أو مجموعات يعترضون عليها.&

"عريضة":
وكان النجوم قد وقعوا&العريضة التي أشرفت على صياغتها منظمة حقوق المثليين&للتعبير عن القلق بأن هذا القانون من المرجح أنه "يوقع تمييزاً ضد المثليين وآخرين في جورجيا"،&علماً أنها&أُرسِلَت العريضة إلى حاكم جورجيا&لمطالبته بعدم إدخال هذا القانون حيز التنفيذ.

ويبدو أن "ديل" وجد نفسه مضطراً لرفض هذا المشروع بعد أن أعلنت شركات إنتاج مهمة مثل"توينتي فيرست سنشري فوكس وإن.بي.سي يونفيرسال وتايم وارنر مع والت ديزني وإيه.إم.سي وفياكوم ومارفل" أنها وقعت&هذه العريضة مهددين أنهم في حال لم يتم رفض مشروع القانون سينقلون إنتاج أفلامهم إلى أماكن أخرى علماً أن هذه الشركات قد صوّرت أكثر من 240 فيلماً ومسلسلاً في جورجيا العام الماضي ما يعني أن اقتصاد الولاية قد ربح ما يقارب 1.7 مليار دولار منها. علماً أن&شركات صناعة الترفيه لم تكن الوحيدة التي عبّرت عن رفضها لإقراره، بل سبقها إلى المطالبة بإسقاطه أكثر من 300 شركة من ضمنها غوغل وكوكاكولا ودلتا إيرلاينز، كما صدر عن إتحاد كرة القدم الأمريكية أن أتلانتا ستخسر فرصتها في استضافة أي مباراة في المستقبل في حال إقراره.

"تفاصيل":
وفي تفاصيل مشروع القانون &الذي أثار جدلاً واسعاً، فإنه&&يقضي بمنع "إهانة المشاعر الدينية"،&ويهدف إلى حماية الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية ورهبانها من "الإهانات"، أي الحماية من النقد العلني. إلا أنه وفق "منظمة العفو الدولية"، فإن من شأن هذا القانون في حال إقراره "حظر وتقويض حرية التعبير" في البلاد، كما أنّه متناقض مع التزامات جورجيا الدولية، بحيث أنه يجعل انتقاد الزعماء الدينيين والمؤسسات الدينية أمراً خارجاً على القانون، ويقمع&حرية التعبير فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإجتماعية المهمة، بما في ذلك قمع حريات النساء، وحريات المثليين والمثليات، وذوي الميول الجنسية الثنائية، والمتحولين جنسياً ومزدوجي الجنس، فضلاً عن حريات الأقليات الدينية.&

"ديل "يوضح موقفه:
وفيما اعتبر البعض أن مشروع قانون &مجلس النواب 757 المذكور يقدم للمنظمات الدينية في جورجيا الخيار لحرمان الخدمات وفرص العمل لمثلي الجنس، والمتحولين جنسيا. اعتبر آخرون من مؤيديه أنه إجراء يهدف لحماية الحرية الدينية، فيما اعتبره "ديل" أنه قانون غير ضروري، موضحاً أنه سيستخدم حق الفيتو ضد إقراره&لأنه&لا يعتقد أن التمييز ضد أي شخص يخدم حماية المجتمع الديني في جورجيا، مشيراً لأن موقفه ليس خضوعاً لضغوط الشركات المنتجة والمؤثرة إقتصادياً، بل لأن&جورجيا كانت وستبقى ولاية تحب وترحب بالجميع. الأمر الذي سيدفعه للتصويت ضد مشروع القانون.&

"كرين" يسعى لتجاوز الفيتو:
من جهته السيناتور المشرع في جورجيا مايك كرين أعلن تأييده لمشروع القانون HB 757، ودعا إلى عقد جلسة خاصة لتجاوز الفيتو، رافضاً الخضوع لضغط شركات النفوذ مع "الطبقة السياسية". مع الإشارة إلى&أن هناك حاجة إلى أغلبية ثلاثة أخماس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعقد جلسة خاصة، وتجاوز &هذا الفيتو يتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ.&

"رالستون" و"هيد" يدافعان عن المشروع:
من جهته إعتبر رئيس مجلس النواب دينيس رالستون، وهو جمهوري، أن مشروع القانون "حلاً وسطياً وحسن النية" وفيه "لغة واضحة لمكافحة التمييز." وقال: "من المؤسف أن مزايا هذا الإجراء قد تم تجاهلها من قبل النقاد الذين لم يأخذوا الوقت الكافي لقراءة مشروع القانون أو فهم القضايا القانونية المعنية&فيه".

بدوره، أصدر تيموثي هيد، المدير التنفيذي لتحالف الإيمان والحرية(Faith & Freedom Coalition)، بياناً للدفاع عن مشروع القانون، موضحاً أنه "ببساطة يحمي القساوسة والكنائس والمنظمات الدينية من إجبارهم على انتهاك المعتقدات الدينية". وقال: نحن واثقون من أن العدالة&ستسود في نهاية المطاف لحماية حرية التعبير والتعبير الديني لجميع الجورجيين ".