"إيلاف" من القاهرة: يبدو أن الجدل الذي صاحب طرح فيلم "القضية رقم 23" في صالات السينما اللبنانية سيمتد إلى مصر أيضا مع اقتراب موعد عرض الفيلم. علماً أنه شارك في مهرجانات سينمائية دولية وحصل على إشادات نقدية عند عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأولى، كما تم ترشيحه مرخراً للمنافسة على جائزة الأوسكار.
والملفت أن الدعوات لمنع عرضه قد تزايدت بناء على موقف مخرجه زياد دويري من التطبيع مع إسرائيل وقيامه بتصوير فيلمه السابق فيها، إلا أنه لا يزال مدرجاً على قائمة الأفلام التي ستُعرَض خلال شهر فبراير.

في هذا السياق، أصدرت إدارة سينما زاوية التي ستقوم بعرضه موقفاً في بيان جاء رداً على دعوات المقاطعة، جاء فيه أن مخرج فيلم ”قضية رقم 23” لم يتلقَ أي تمويل إسرائيلي ولا يمثل دولة اسرائيل أو أي من المؤسسات المتواطئة معها أو الداعمة لها. كما لم يتم دعمه من قبلها لكي يساهم في محاولاتها لتحسين سمعتها من خلال الإنتاج الفني والثقافي أو لكي يشترك بشكلٍ مباشر في بروباغاندا إسرائيلية. وبذلك يكون البيان قد أوضح برده على كل النقاط المذكورة بنص "حركة مقاطعة اسرائيل". فهل سينتهي الجدل عند هذا الحد؟ الجواب في الأيام القادمة.