"إيلاف" من القاهرة: قبل ساعاتٍ قليلة من عرضها على قاضي المعارضات لنظر طلبها بالإفراج عنها على ذمة التحقيقات، أحالت النيابة العامة المصرية أمس الإعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات في واقعة التحريض على خطف الأطفال وتهديد السلم الإجتماعي والإتجار بالبشر.

وجاء قرار النيابة بالتزامن مع انتهاء التحقيقات وكتابة أمر الإحالة في القضية التي تم بموجبها حبس معدّ ومصور الحلقة بالإضافة إلى المنتج الفني ورئيس تحرير البرنامج ومقدمته التي تعاني من حالة نفسية سيئة داخل قسم السلام في الإفراج عنها اليوم أمام قاضي المعارضات. لكن بموجب قرار الإحالة الصادر مساء أمس لن يكون أمامها سوى الإنتظار حتى موعد أولى جلسات محاكمتها والمقرر أن يعُلن اليوم أو غداً على أقصى تقدير حتى يطلب محاميها الإفراج عنها.

وجرت العادة في هذه النوعية من قضايا الرأي العام أن يتم تحديد موعد قريب للجلسات، علماً بأن محاميها جميل سعيد سيدفع في أولى الجلسات بإخلاء سبيلها على ذمة القضية مقدماً مجموعة من المستندات الجديدة من بينها رسائل بالبريد الإلكتروني، وأخرى موجودة عبر تطبيق "واتساب" WhatsApp.
وسيدفع محاميها بعملها بمضمون الحلقة وليس تفاصيلها، كما سيعرض على المحكمة الحلقة مثار الأزمة، والتي ظهرت فيها وهي تطلب من مخرج البرنامج الخروج لفاصل لمعرفة التفاصيل، مستنداً إلى هذه التفاصيل لنفي صلة ريهام بالقضية في حال فبركتها.

ويأتي ذلك في وقتٍ قررت فيه قناة النهار التمسك بـ"سعيد" مقدمة لهذا البرنامج حتى إشعارٍ آخر، نافية ما تردد عن فسخ التعاقد المبرم معها. كما سبق وأكدت مساندتها ومتابعة التحقيقات مع التأكيد على احترام القضاء المصري وقراراته.

يشار إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام "سعيد" ببث تقرير في حلقتها، عن عملية شراء لطفلين تعرضا للإختطاب من والديهما بـ300 ألف جنيه في أحد الحلقات. حيث اتفقت معدة البرنامج على شراء الطفلين من الخاطف، وقامت بإبلاغ الشرطة عنه لضبطه متلبساً وتصوير واقعة البيع بالصوت والصورة وعرضها بالبرنامج، فيما اتهم الخاطف بالتحقيقات المعدة وفريق العمل بتحريضه على الخطف، وهو ما اعتبرته النيابة اشتراكاً من فريق عمل البرنامج في الجريمة.