"إيلاف" من بيروت: أحال مدّعي عام التمييز الإخبار القضائي المقدّم من مجموعة محامين بحق منتج ومخرج مسلسل "الهيبة-العودة" إلى المباحث الجنائية المركزية للتحقيق وإتخاذ الإجراء المناسب مطالبين باجراء كافة التحقيقات اللازمة واستدعاء من يلزم والتحقيق معهم والزامهم بوقف عرض المسلسل على كافة القنوات وتدريكهم الرسوم والمصاريف.

ولقد أوضح المحامي أشرف الموسوي في حديثه للصحف أن هناك امتعاضاً من "استعمال بعض اللهجات اللبنانية المعروفة ومنها البعلبكية لصبغ الوقائع التي تُعرض بانها تحاكي حياة وأنماط عشائر وعائلات بعلبك والبقاع الشمالي." الأمر الذي عزز الرغبة المشتركة لعدد كبير من المحامين بإحالة الموضوع عبر المراجع القضائية بتقديم أمر على عريضة أمام محكمة الأمور المستعجلة، وكذلك التقدم بإخبار قضائي لدى النائب العام التمييزي بهدف ايقاف عرض المسلسل لانه يثبت في ذهن المشاهد اللبناني بشكلٍ عام والبعلبكي بشكلٍ خاص صورةً نمطية عن المنطقة خلاصتها أن هناك ثقافة وتقاليد تتناقض مع فكرة النظام العام والقانون والأمن الإجتماعي". وقال: المسلسل يحاكي خيالاً وظواهر منبوذة يراد لها أن تصبح حالةً عامة، وتُكرّس واقع ظاهرة السلاح المتفلت والقتل الثأر والمخدرات". 

الصباّح يرد
في هذا السياق، حسم رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة للعمل صادق الصبّاح الجدل يجملةٍ واحدة جاء فيها "نحن ننتج دراما. اقرأوا جيداً الكلمات التي تسبق عرض المسلسل". ومفادها أن شارة العمل تُوضح أن شخصياته وأحداثه ومكان وقوعها لا يربتبطون بجغرافية محددة بل هو عمل من وحي الخيال ولا صلة لمجرياته بالواقع".
أما ردود الفعل فانقسمت بين مدفاعٍ عن المسلسل كعملٍ درامي ومعجب يرفض التهجم على بطله تيم حسن، وآخرين يؤيدون رفع الدعوى ضده ويطالبون بوقفه باعتباره مسيئاً لبيئتهم الإجتماعية. فيما هوجِمَ العمل أيضاً من قبل المتحفظين على مشاهد العنف والقتل والمخدرات كمواضيع غير مناسبة للناشئة ولا لأجواء في شهر رمضان.