أمرت النيابة العامة في باريس بفتح تحقيق قضائي بتهمة "الغش في النوعية المزعومة وعمليات التدقيق" بشأن انبعاثات العوادم، ما قد يجعل "السلعة تشكل خطرا على الصحة".


باريس: بعد "فولكسفاغن" و"فيات كرايزلر" تجد مجموعة "رينو" الفرنسية لانتاج السيارات نفسها متهمة بتزوير معطيات سمية عوادم سياراتها المجهزة بمحركات ديزل. وأمرت النيابة العامة في باريس الخميس بفتح تحقيق قضائي بتهمة "الغش في النوعية المزعومة وعمليات التدقيق" بشأن انبعاثات العوادم، ما قد يجعل "السلعة تشكل خطرا على الصحة".
واثر هذا الاعلان خسر سهم رينو اكثر من 2% من قيمته في بورصة باريس.

ورينو ثاني مجموعة لصناعة السيارات التي ستضطر الى تبرير موقفها امام القضاء الفرنسي. وكان تحقيق قضائي فتح في فبراير بحق فولكسفاغن التي اقرت ب"التزوير" في سبتمبر 2015، بعد ان زودت 11 مليونا من سياراتها الديزل بجهاز للغش في اختبار انبعاثات محركات الديزل. والمجموعة الالمانية التي كانت مهددة بملاحقة قضائية في الولايات المتحدة اعترفت الاربعاء ب"التآمر" و"عرقلة سير القضاء" للافلات من ذلك. ووافقت على دفع تعويضات بقيمة 4,3 مليار دولار ما يرفع القيمة الاجمالية للتعويضات التي ستدفعها فولكسفاغن للولايات المتحدة وحدها 22 مليار دولار.

إلا ان فضحية محركات الديزل لم تنته هنا لان المجموعة الايطالية-الاميركية فيات-كرايزلر متهمة ايضا بانتهاك القوانين الاميركية حول تلويث البيئة باخفاء وجود جهاز زودت به 104 آلاف من سياراتها في البلاد. ومساء الخميس قالت الوكالة الاميركية لحماية البيئة ان الجهاز المثير للجدل الذي زودت به نماذج جيب شيروكي والشاحنات الصغيرة دودج رام 500 المصنوعة بين عامي 2014 و2016 قد يكون زور نتائج اختبار مكافحة التلوث وساهم في خفض المستوى الحقيقي للانبعاثات.


وعلى الفور رفضت فيات-كرايزلر هذه الاتهامات التي أدت الى تراجع اسهمها في بورصة وول ستريت ب16% ووعدت بتقديم إيضاحات للسلطات الاميركية في أقرب فرصة.
تخط كبير لعتبات التلوث 

والاجراء المتخذ بحق رينو في فرنسا اطلق بعد ان فتحت الادارة العامة للمنافسة والاستهلاك ولمكافحة عمليات الغش، تحقيقا جراء استنتاجات لجنة خبراء مستقلين انشأتها الحكومة بعد فضيحة فولكسفاغن. وكانت اعمال اللجنة المكلفة اجراء تجارب على حوالى مئة سيارة تم بيعها في فرنسا كشفت في يوليو 2016 عن وجود تخط كبير لعتبات التلوث لدى بعض الشركات المنتجة للسيارات خصوصا مجموعة رينو.

واثر هذا التقرير فتحت الادارة العامة للمنافسة والاستهلاك ولمكافحة عمليات الغش تحقيقا موازيا شمل حوالى 12 مجموعة لانتاج السيارات تبيع سيارات ديزل في فرنسا وركزت اهتمامها على شركة رينو.

وكانت الادارة العامة للمنافسة والاستهلاك ولمكافحة عمليات الغش نفذت في يناير 2016 عمليات تفتيش في مقر المجموعة وفي مركزين لها في المنطقة الباريسية ما ادى الى تراجع سعر اسهمها في الاسواق. كما تم الاستماع ايضا الى افادات عدد من المسؤولين لدى رينو.

وفي ضوء هذه التحقيقات قررت ادارة مكافحة عمليات الغش في خريف 2016 رفع استنتاجاتها الى القضاء. من جهتها اكدت رينو الجمعة انها "تحترم القوانين الفرنسية والاوروبية" وان سياراتها "مطابقة للمعايير المعمول بها". وذكرت رينو انها قدمت في مارس 2016 خطة عمل لخفض انبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين من محركاتها الديزل.