بدأت شركات الخدمات التكنولوجية والإنترنت العاملة في بريطانيا الدفاع عن موقفها في التعامل مع المواد التي تبث على مواقع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، وتحوي مضمونا "إرهابيا".

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى حجب مجموعة من المواقع بسبب توفير الشركات التكنولوجية مجالا آمنا "للمتطرفين لتبادل المعلومات ونشر المضمون الذي يرغبون فيه".

وأعلنت شركة غوغل أنها أنفقت بالفعل عدة ملايين من الدولارات لمواجهة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها، كما أعلن موقعا فيسبوك وتويتر أنهما يبذلان جهودا كبيرة لتنقية واستبعاد المواد التي تتضمن "تشجيعا للإرهاب وحرمان الإرهابيين" من ممارسة أي نشاط على الموقعين.

"آلية للمواجهة"

صورة لموقع غوغل
Getty Images

وتعد غوغل التي تمتلك يوتيوب وفيسبوك التي تمتلك واتس آب علاوة على تويتر من بين المواقع الكبرى التي تواجه ضغوطا حكومية لمنع أي محتوى "إرهابي".

ويأتي ذلك بعد الهجوم الأخير الذي شهدته لندن وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 48 آخرين وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت ماي قد أكدت في خطاب لها، الأحد، أن بريطانيا لا يمكنها "توفير المساحة التي يحتاجها الإرهابيون على الإنترنت لبث أفكارهم واجتذاب آخرين".

أما وزيرة الداخلية، أمبر راد، فقالت إن هذه الشركات بحاجة لتقليص حجم الاتصالات والمحادثات المشفرة من الطرفين والتي "يمكن للمتطرفين استخدامها".

كما طالبت وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلي الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا بوقف "المحتوى الإرهابي" بالطريقة نفسها التي أوقفوا بها المحتوى المسيء للأطفال.

وقالت شركة غوغل إنها ملتزمة بالعمل مع الحكومات على مواجهة المضمون المتشدد، مشيرة إلى أن الشركة تعمل بشكل متسارع بهدف تطوير آليات لحرمان المتشددين من التواصل عبر الإنترنت.

تحليل داف لي من بي بي سي

شركات وادي السيليكون تشعر أنها بين المطرقة والسندان، فهي بحاجة لتحسين صورتها وإظهار أنها لا تسمح للمتشددين باستخدام مواقعها للتواصل والإعداد لعملياتهم، ولكنها في الوقت ذاته تعاني لإيجاد آلية لمنعهم، فهي لا ترغب في تنفيذ ذلك عبر قوانين أو إجراءات متسرعة دون تفكير.

وتتفق هذه الشركات على بعض الأمور منها تشفير الاتصالات بين المستخدمين من الطرفين، وهو إجراء يستفز الجهات الأمنية لكنه في الوقت نفسه يوفر للمستخدين إمكانية التواصل بشكل آمن والحفاظ على معلوماتهم وحياتهم الخاصة.

ويرى الخبراء أن توفير الإمكانية لاختراق هواتف "المتطرفين" أو حواسيبهم سيوفر إمكانية مماثلة لاختراق أجهزة أشخاص عاديين.